وجهان (١). قال الشهيد رحمه‌الله في القواعد : هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه ، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل ؛ لأنّه منصوب لها ، ولأصالة بقاء الملك على حاله ، ولأنّ النقل والانتقال لا بدّ لهما من غاية ، والعدميات لا تكاد تقع غاية. وعلى هذا ، هل يتحرّى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان : نعم ، لمثل ما قلنا ، لا ؛ لأنّ ذلك لا يتناهى.

وعلى كلّ تقدير : لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة ، لم يجز العدول عن الأصلح ، ويترتّب على ذلك : أخذ الوليّ بالشفعة للمولّى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ؛ وغير ذلك (٢) ، انتهى.

الظاهر أنّ فعل الأصلح في مقابل ترك التصرّف رأساً غير لازم ؛ لعدم الدليل عليه ، فلو كان مال اليتيم موضوعاً عنده وكان الاتّجار به أصلح منه ، لم (٣) يجب إلاّ إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية ، بأن يراد : لا تختاروا في مال اليتيم أمراً من الأفعال أو التروك إلاّ أن يكون أحسن من غيره ، وقد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى ، بل الظاهر التصرّفات الوجوديّة فهي المنهيّ عن جميعها ، إلاّ (٤)

__________________

(١) عبارة : «وهل يجب مراعاة الأصلح ، أم لا؟ وجهان» ، لم ترد في «ف».

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٣٥٢ ، القاعدة ١٣٣.

(٣) حرف النفي لم يرد في غير «ش» ، وفي نسخة بدل «ش» ومصحّحة «ن» ، «خ» و «ص» : لا.

(٤) في «ش» بدل «إلاّ» : لا.