العبد المسلم من الكافر.

وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع.

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط (١) والكراهة كما هو صريح الشرائع (٢) ، ونسبه الصيمري إلى المشهور (٣) ، قولان ، تردّد بينهما العلاّمة في التذكرة (٤).

ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طرق الآحاد ، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعلوم صدورها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٦٢.

(٢) الشرائع ١ : ٣٣٥.

(٣) غاية المرام (مخطوط) : ٢٦٨ ، وفيه بعد نقل المنع عن الشيخ ـ : والمشهور الكراهية ؛ لأصالة الجواز ، ولأنّ حرمتها أقلّ من حرمة المصاحف فلا يتعدّى حكم المصاحف إليها.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٣.