ذلك فيما ألفه للتأنيث سمهّى وزمكّى وعبدّى ، فهذه الألفات للتأنيث ، ولا يكون في نحو هذه الأسماء الألف لغير التأنيث.

قال : " وقد بينا ما لحقت للتأنيث خامسة فيما لحقته الألف رابعة ببنائه مما جاء فيها وفي ما الهمزة أوله فريدة وفيما لحقته الألف ثالثة".

يعني قد ذكر ألفات التأنيث خامسة في الأسماء التي عقبها بهذا الكلام. وقد كان ذكر ألف التأنيث خامسة في فعلاء ونحوها كحمراء وعزلاء ، فألف التأنيث قد وقعت في حمراء خامسة وقبلها ألف زائدة رابعة ، فقلبت ألف التأنيث همزة.

وقوله : " وفيما الهمزة أوله مزيدة".

يعني وقد بينا أيضا ألف التأنيث خامسة فيما الهمزة أوله فريدة نحو : أجفلى وأيجلى. وقوله : " وفيما لحقته الألف ثالثة" ، يعني في جمادى وسكارى ، لأن ثالثها ألف زائدة وخامسها ألف التأنيث.

قال : " ويكون الاسم فيعلان نحو : الضميران والأيهقان". وهما نبتان ، فقال قائل : إن زعمتم أن الأيهقان فيعلان فهلا جعلتموه أفعلان ، لأن من حكم الهمزة إذا كانت أولا وبعدها ثلاثة أحرف أن نقضي عليها بالزيادة ، قيل له : من حكم الهمزة إذا كانت أولا أن نقضي عليها بالزيادة وإذا كانت على ما وصفت ، ومن حكم الياء إذا وقعت في كلمة وفيها ثلاثة أحرف سواها أن نقضي عليها بالزيادة ، فقد اجتمع الأمران في هذه الكلمة ، ولا بد من جعل إحداهما زائدة إذ لا سبيل إلى جعلهما زائدتين لأنهما لو جعلناهما زائدتين والألف والنون أيضا زائدتان بقيت الهاء والقاف أصليتين فقط ، ولا يكون الاسم على حرفين. فلما صح أن الهمزة والياء إحداهما زائدة نظرنا أيهما أولى بالزيادة في هذا الموضع واعتبرنا ذلك بالنظائر فرأينا الياء أولى بالزيادة ، لأنا إذا جعلناها زائدة صارت الكلمة على فيعلان نحو : ضيمران وخيزران. وإذا جعلنا الهمزة زائدة صارت على أفعلان ، وليس في الكلام أفعلان. وقال بعد ذكر الألفات خامسة وبعدهن حرف من الكلمة : " وقد بينا ما لحقته خامسة لغير التأنيث فيما مضى".

يعني الألف نحو سرطراط ، والألف التي قبل الهمزة في دبوقاء وبروكاء. وقال بعد فصل ذكر فيه الألف أنها تلحق سادسة للتأنيث ولغير التأنيث ، فأما التي للتأنيث فقد بينها ونص عليها كالألف التي هجيرى وقتيتى ، وأما التي لغير التأنيث فهي الألف التي قبل الهمزة في معبوراء ومعلوجاء ، ومثلها ألف في أشهيباب ونحوه.