شعبان سنة ١٢٧٢ ه‍ ـ ١٨٥٦ م عينت الحكومة قائممقاما (متصرفا) حسين باشا من أمراء الجيش ، ومدرسا ومفتيا السيد داود السعدي (١) وكان عزمها أن تجعل تشكيلاته تشكيلات لواء.

وبعد وفاته كانت الدولة في اضطراب داخلا وخارجا ، فلم تستطع أن تمضي على خطة ثابتة. وإنما تعمل بما يوحي إليها وضعها. فجاء السردار الاكرم عمر باشا. لإكمال ما قام به سابقه من أعمال. فلم تظهر الاوضاع إلا متخالفة في طريق السياسة. فلم يستطع أن يحصل على ما أراد لضيق في ماليته ، أو انشغال بال دولته بأمور أهم.

جاء الوالي السردار الاكرم عمر باشا في ٥ رجب سنة ١٢٧٤ ه‍ ـ ١٨٥٧ م. ومن حين وروده نقض ما ابرمه سابقه لتبدل رأي الدولة فعوّل على شجاعته ، وقوة سلاح دولته ، فاستهان بالمنتفق ، وعد نفسه قادرا على اخضاعها متى شاء ، فألغى سوق الشيوخ ، فلم يتخذه مقرا للجيوش. ولا شك ان السياسة المكتومة لم تظهر لرجال الدولة في بغداد ما عدا الوزير. فأعاد لشيوخ المنتفق سلطتهم وسحب جيشه. ولا ريب ان لضعف الدولة دخلا فلا تريد أن تعرض نفسها إلى الخطر ، عهد بقائممقامية اللواء إلى الشيخ منصور السعدون سنة ١٢٧٦ ه‍ ـ ١٨٥٩ م بطريق الالتزام من جراء انها كانت تستفيد من الالتزام أكثر مما لو كانت تدير رأسا هذه المواطن (٢).

وفى سنة ١٢٧٧ ه‍ ـ ١٨٦٠ م ولي توفيق باشا بغداد. فجرت في أيامه المزايدة بين الراغبين في المشيخة وهم الشيخ منصور ، والشيخ بندر الناصر الثامر ، فأسندت إلى الاخير منهما في ٢٠ شوال سنة ١٢٧٧ ه‍ ـ ١٨٦١ م ببدل سنوي قدره (٤٩٠٠) كيس. والكيس ٥٠٠ قرش.

وفى وزارة نامق باشا للمرة الثانية كان يظن إنه قد حان الوقت لالغاء

__________________

(١) هو جد المحامي : الاستاذ داود السعدي.

(٢) رسالة المنتفق ، ومجلة لغة العرب وتاريخ العراق بين احتلالين ج ٧.