وكان الأولى بالدولة أن تسجل ما هو تحت تسلطها وقدرتها وإلا فلا فائدة منه ولا ضرورة داعية لإجرائه وبعملها هذا قد مكنت النفوذ ، وقوّت التغلب بصورة جديدة. والأولى بها أن لا تسجل إلا ما هو من أراضي الطابو أو ما هو بعيد عن العمران ولا منازع فيه ولا مالك له حتى تتمكن من تسجيل ما تستطيع تسجيله تبعا لما تريد منحه من اللزمة للمستثمرين حقيقة.

سجلوا أولا باسم الرؤساء بداعي أنه يمثل العشيرة ، ثم استأثروا ، وصاروا يأخذون الملاكية ، وحصة الأرض بصورة جائرة حتى في الأراضي السيحية.

فات عن نظر الدولة أن العشيرة تزرع بقوتها ، وتستغل الأرض بنفسها ، وحافظت عليها بدماء أبنائها ... فلا يصح بوجه أن تنتزع منها وتعطى إلى الرئيس وحده ، وتحرم العشيرة من أراضيها أي الفلاحين العاملين. فإذا لم تتمكن من ذلك وجب أن تترك ذلك إلى حين قوتها وتمكنها ، ولا تهمل أمر أصحاب الحقوق من الفلاحين والزراع على أن لا تحرم الرئيس من نصيب أوفر لما عليه من كلفة وما يناله من عناء باعتبار أنه المقصود والمطالب بالكلف. وأنه الناظم ...

الأراضي ملك العشيرة. فلا يلاحظ المتصرف ليظهر التغلب. وإنما يجب أن يحقق عن أراضي العشيرة فتوزع بين أفرادها ، وأن يزاد بنسبة عادلة في نصيب الرئيس. وبهذا يكون التوزيع عادلا.

لا يزال عندنا التغلب جاريا ، والتحكم مستحوذا. وليس في هذا تقليل نفوذ الرؤساء وإنما يجب أن يأكلوا بالمعروف ، وأن لا يتغلبوا على عشيرتهم ويستأثروا بما هو لها. وهذا لا يتأتى إلا بالتفاهم مع الرؤساء ، وأن يكون لهم نصيب معين لا يتجاوزونه وتحديد ذلك ضروري بالوجه المذكور في المجلد الثالث. كما أنه ليس من الصواب عد قانون التسوية وسيلة لإخضاع العشائر للرؤساء أو لدولة ، أو عدم انقيادها للرؤساء بحيث