عن الحالات الكثيرة التي يتداولها الواقع الاجتماعي للناس ، ولتنطلق الخطة العامة في عملية تنسيق متحرك بين الدولة والمجتمع الأهلي ، لا يتجمد في الصيغ القانونية ، ولا يضيع في متاهات الأوضاع العامة الباحثة عن الحدود المتوازنة للأشياء.

وفي ضوء هذا ، يمكن للواقع الإسلامي أن يعيش من خلال المبادرة الفردية ، ذهنية الدولة في المسؤوليات المحدودة في الدوائر الصغيرة حتى في غياب الدولة ، ليكون التكافل الاجتماعي عنوانا من عناوين وجوده الحركي ، كما تشعر الدولة بأنها لا يمكن أن تترك القاعدة الشعبية غارقة في مشاكلها المعقدة عند ما تتعقد الحلول ، بل تعمل على التكامل معها في المسألة الاجتماعية والاقتصادية كما في المسألة السياسية والأمنية.

وهكذا يتحول المجتمع إلى قوّة تعيش روحية الدولة في مسئولياتها ، كما تنطلق الدولة لتكون عنوان المجتمع في تطلعاته وخططه وأهدافه. وهذا ما يبتعد بالمسؤولية عن حالة الجمود القانوني ، ويدفع الإنسان ـ الفرد والإنسان ـ المجتمع إلى أن يكون عنصرا حيّا في التفاعل مع الآخرين ، من أهله وأبناء أمته ، من موقع الحالة الإيمانية التي تتحرك في الجانب الشعوري كي تتمثل في الجانب العملي ، ليلتقي الجميع على صعيد توفير الخير للإنسان كله في الساحة كلها.

* * *