في ماهية ، ثبوت مثله فيما يخالف تلك الماهية.

السؤال الثاني : هب أن الحياة صفة مشتركة ، بين الشاهد والغائب ، إلا أنه لا يمتنع أن يكون إيجاب الحياة لصفة المدركية ، موقوف على شرائط تمنع ثبوتها في حق الله تعالى ، وحينئذ يمتنع حصول ذلك الحكم في الغائب لفوات تلك الشرائط.

وقال بعض المتأخرين من المعتزلة : إن تلك الأشياء لما كانت ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى خرجت عن كونها شرائط بصحة الإدراك ، لأن المعدوم يمتنع كونه شرط لتأثر المقتض ، وإذا خرجت عن كونها شرائط ، وكان المقتضى حاصلا وجب ترتب الأثر عليه (١).

ونقول : هذا باطل. لأن بتقدير أن يكون الشيء مشروطا لشيء ، فعند فوات الشرط ، يجب فوات المشروط ـ إلا أنه يحصل المشروط بدونه ـ ولو صححنا ما ذكرتم لبطل قياس الخلف ، فإنا إذا قلنا : لم يوجد اللازم (فوجب أن لا يوجد الملزوم. فيقال : لم لم يوجد اللازم) (٢) فقد خرج عن كونه لازما ، فوجب أن يحصل الملزوم بدونه ، فثبت : أن الكلام الذي ذكرتم ، لو صح لبطل قياس الخلف.

السؤال الثالث : هب أن كون الحيّ حيا يوجب المدركية ، إلا أن هذا إنما يجري في الإدراك الحسي ، فإن كون الحي حيا يوجب هذا النوع من الإدراك. فأما الإبصار والسماع ، فلا يحصلان لمجرد كون الحي حيا. فبطل قولكم : إن الموجب لهذا الإدراك ، مجرد كونه حيا. وهذا تمام الكلام في هذا الباب. والله أعلم.

__________________

(١) الأثر (س).

(٢) من (م).