والعرض؟! وهكذا سائر العلوم.

وأمّا الأغراض فحيث إنّ الغرض مترتّب على الموضوعات والمحمولات ويكون في طول الموضوع فلا يكون به امتياز العلوم ولا يجيء من ناحيته الوحدة ؛ لأنّ مع الموضوعات لا تصل النوبة للغرض ، لتقدمها على الأغراض رتبة ، وخصوصا على مذاق المحقّق الخراساني رحمه‌الله من التزامه بأنّ وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثّر ، فلو فرض حيث وحدة في المسائل باعتبار الغرض فتكون هذه الوحدة في الموضوعات أيضا ؛ لأنّ الغرض مترتّب على هذه الموضوعات وأثرها ، فنكشف من وحدة الغرض ـ الذي هو الأثر ـ وحدة الموضوع. فنكشف من وحدة الغرض وحدة الموضوع فجعل التمايز من ناحية الأغراض والتزامه بعدم كون التمايز بالموضوعات لا وجه له.

نعم يفيد ذلك يعني جعل التمايز بالأغراض على هذا في مورد وهو ما اذا لم يكن الموضوع بيّنا ، فبوحدة الغرض بين المسائل يكشف كونها من مسائل علم واحد ، ولو لم يكشف الموضوع وكان رحمه‌الله تصدّى لإثبات كون التمايز بالأغراض لأجل ذلك أصلا ، فهو حيث لم يتمكّن من كشف موضوع معيّن لعلم الاصول فقال بأنّ تمايز العلوم كان بالأغراض ، فلو لم يكشف الموضوع يكون العلم ممتازا من غيره ، فعلم الأصول ممتاز عن غيره من العلوم باعتبار الغرض وهو استنباط الأحكام مثلا ، ولو لم يكن موضوعه معلوما فعدم معلومية موضوع العلم ليس مضرّا في امتياز العلم عن غيره من العلوم ، فعلم الاصول على هذا ممتاز من سائر العلوم باعتبار غرضه ، وإن لم يكن موضوعه مبينا كاملا ، فالتزامه رحمه‌الله في هذا المقام بذلك يعني بأن تمايز العلوم بالأغراض كان لأجل ما قلنا.

ثم إنّ ما قاله هذا المحقق رحمه‌الله من أنّ تمايز العلوم إن كان بالموضوعات فيلزم أن يكون كل باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علما على حدة ، لاختلاف الموضوعات في