من حالاته حال صحّته وحال سقمه ، حال سفره وحال حضره ، وهكذا زمان صغره وكبره ، ففي هذا القسم لا يحتاج الى التكلّم أزيد من هذا ، ولكن ما وقع الكلام في ألفاظ المطلق هو القسم الأوّل يعني اللفظ الدال على الإطلاق بالنسبة الى الأفراد ، فقد عدّ لهذا القسم ألفاظا يتعرضون لها في هذا المقام ونحن أيضا نقتفي أثرهم.

فنقول : يقع الكلام في الألفاظ الدالّة على الإطلاق منها : اسم الجنس ، لا يخفى عليك أنّ اسم الجنس هو لفظ في قبال الطبيعة أي اللفظ الموضوع للطبيعة ، ولا إشكال في أنّ هذا اللفظ لم يلاحظ إلّا في الطبيعة الصرفة التي نعبّر عنها بالفارسية (بطبيعة ليسيده) التي لم يكن معها شيء ولم يلاحظ معها شيء ، بل لاحظها الواضع حين الوضع الطبيعة من حيث هي ووضع لها هذا اللفظ ، وحيث إنّ اللاحظ لم يلاحظ حين الوضع معه شيئا يصدق على القليل والكثير وقابلة لقبول كلّ الطوارئ وغير آبية عن الحمل.

ويكون لحاظ اسم الجنس ووضعه بعين وضع مادة المشتقات ، فكما أنّ مادة المشتقات وهو (ض ر ب) مثلا ليس معه هيئة حين الوضع ولم يلاحظه إلّا نفسها مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض حتى أنّ ذلك غير مأخوذ في لحاظها ، ولذا قابلة لكلّ هيئة ، هيئة الماضي والمضارع وغير ذلك كذلك يكون في اسم الجنس وإن كنت مائلا لفهم صحّة ما قلنا ووضوح المطلب يكون حال الطبيعة ، ووضع هذا اللفظ له حال المادة ، فكما أنّ المادة لم يلاحظ معها شيء وتقبل كلّ صورة كذلك لاحظ اللاحظ الطبيعة بهذا النحو ووضع لها هذا اللفظ أي اسم الجنس.

فعلى هذا يكون اسم الجنس موضوعا لنفس الطبيعة بنفسها مع قطع النظر عن الطواري والعوارض ولم يلاحظ معها شيء أصلا حتى حيث عدم كون شيء معها ، فاسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة لعدم وضعه إلّا في قبال نفس الطبيعة الشاملة للقليل والكثير ، فإذا أطلق لم يفهم منه أنّ المراد تمام أفراد الطبيعة أو بعضها ، بل لا بدّ