في استفادة الإطلاق منه التشبث بمقدمات الحكمة.

ومنها علم الجنس ويكون هذا أشكل من اسم الجنس لحيث كونه معرفة وأنّ ما هو السرّ في كون علم الجنس معرفة واسم الجنس نكرة ، مع أنّ كلّ منهما يدلان على نفس الطبيعة وموضوعان في قبال نفس الطبيعة. ولأجل دفع هذا الإشكال اضطر المحقّق الخراساني رحمه‌الله الى الالتزام بكون التعريف في علم الجنس تعريفا لفظيا ، فكما أنّ التأنيث اللفظي يكون كثيرا كذلك لا مانع من أن يكون تعريف لفظ أيضا تعريفا لفظيا.

ولكن لا يخفى عليك فساد هذا الكلام ؛ لأنّ التعريف والتنكير من خصوصيات المعنى ولم يكن مربوطا بعالم اللفظ أصلا فكلّ ما يكون معرفة يكون معرفة في عالم المعنى لا في عالم اللفظ ، ولذا ترى أنّ المبتدأ لا بدّ وأن يكون معرفة والخبر نكرة ، لأنّ المبتدأ معروف في عالم المعنى والخبر غير معروف في عالم المعنى ، مثلا (زيد قائم) ، زيد معرفة لكونه معروفا بحسب المعنى بخلاف القيام فإنّه حين وقوعه خبرا غير معروف ، ولذا قالوا بأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، والأخبار بعد العلم بها أوصاف ، لعدم معلومية معناها قبل العلم وبعد العلم يصير معلوما فتكون أوصافا ، فهذا شاهد على كون المعرفة والنكرة من خصوصيات المعنى لا اللفظ. وقياسه بالتأنيث اللفظي قياس مع الفارق ؛ لأنّ التأنيث من خصائص الألفاظ ولا يرتبط بعالم المعنى ، بل التأنيث والتذكير ليس إلّا في جهة اللفظ وامتيازاتهما أيضا في عالم اللفظ من تأنيث الضمير للمؤنث وتذكيره للمذكر ، فلا بدّ من بيان الفرق بين علم الجنس واسم الجنس من جهة اخرى بعد عدم كفاية التعريف اللفظي له بما قلنا من انّ تعريف اللفظ يكون لأجل كون المعنى متعيّنا فلا يكفي التعريف اللفظي.

ثم إنّ ما يظهر من المشهور من أهل العربية في مقام الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من أنّ الأوّل يكون نكرة والثاني معرفة مع كون كلّ منهما موضوعا للطبيعة