هو أنّ اسم الجنس حيث يكون موضوعا للطبيعة بلا ضمّ شيء وقيد آخر فيكون نكرة لعدم تعيين على هذا فيه ، وأمّا علم الجنس فهو حيث يكون موضوعا للطبيعة بقيد الإشارة الذهنية أي كونه مشارا إليه بالإشارة الذهنية فيصير معرفة ؛ لأنّ هذا الحيث ـ يعني حيث كونه دالّا وموضوعا للطبيعة بقيد الإشارة الذهنية ـ يعيّنه ويصير سببا لتعيينه فيصير معرفة ، وأمّا في اسم الجنس فحيث لم يكن هذا الحيث في البين يكون نكرة ، هذا حاصل كلامهم.

ولكن هذا الفرق أيضا لا يكفي لوجه الفرق أمّا أوّلا : فبأنّ المعرفة هو ما يكون معناه متعيّنا عند المخاطب ، ولا يكفي صرف التعيين عند المتكلم ، وإلّا فيكون كلّ نكرة معرفة ، لأنّ معناه معيّن عند المتكلّم ، فالمعرفة لا بدّ من كون معناها معيّنة عند المخاطب.

فعلى هذا نقول بأنّ قيد الإشارة الذهنية لا يكفي للتعيين عند المخاطب ، لأنّ قيد كون الطبيعة مشار إليها بالإشارة الذهنية يصير سببا لتعيين المعنى عند المتكلم ، وهذا لا يكفي في صيرورة المعنى معيّنا عند المخاطب حتى يصير اللفظ معرفة.

وثانيا : يرد عليه إشكال المحقّق الخراساني رحمه‌الله وهو أنّ قيد الإشارة الذهنية إن كان قيدا فلا يعقل صدقه على الخارجيات ؛ لأنّ الكلّي العقلي لا يصدق على الخارج ، ومراده من الكلّي العقلي الوارد في كلماته في بعض الموارد ليس هو معناه المصطلح أي الكلّي ، بل الجزئي المقيّد بالذهن أيضا لا يصدق على الخارج ، فغرضه أنّ ما هو المقيّد بالذهن غير ممكن سرايته الى الخارج.

ففي المقام أيضا لو كان قيد الإشارة الذهنية على ما قالوا قيدا لا يمكن صدقه على الخارج وإن لم يكن حيث الإشارة الذهنية قيدا فلا نفع لهذا القيد وهذه الزيادة فالموضوع له علم الجنس بعد إلغاء هذا القيد هو نفس الموضوع له اسم الجنس ، فهذا الكلام وقيد الاشارة الذهنية لا يكفي لتعيّن معنى علم الجنس حتى يصير معرفة.