اللحاظ ، وبهذا الاعتبار لا يكون تعيّنا لها لعدم تعيين كونها منطبقة على أي فرد من الأفراد ، فلو وضع اللفظ بازاء هذا المعنى لم يكن معرفة لعدم تعيّن معناه ، فاسم الجنس حيث يكن موضوعا للطبيعة باعتبار انطباقها وصدقها على الأفراد يكون نكرة ، ولذا قلنا بكون اسم الجنس دالّا على الطبيعة المهملة لعدم معلومية انطباقه على أيّ فرد من الأفراد.

فهذا هو الفرق بين كون اسم الجنس نكرة لعدم تعيّن معناه بنفسه لدخل انطباق معناه على الأفراد وصدقه عليهم وبين كون علم الجنس معرفة لكون التعيّن في معناه للحاظ معناه طبيعة في مقابل سائر الطبائع ، ولأجل هذه الطبيعة بهذا اللحاظ لا يصدق على غير المراد وعلم الجنس أيضا لا يسري الى الأفراد ولم نر موردا أطلق علم الجنس على الفرد ولا صدق على الفرد وإن قال بعض العامة بذلك ، لكن نحن لم نر في استعمالات العرب ذلك.

ومنها المعرّف بالألف واللام ، ولا إشكال في ألف ولام الجنس وكذلك في العهد الخارجي إنّما الإشكال في العهد الذهني وأنّه كيف يكون معرفة المعرّف بالألف واللام؟

وقال المحقق الخراساني بعد عدم وجدانه توجيها لكون المعرّف بالألف واللام بتوهّم عدم تعيين في تعريف أسماء الإشارة تعيينا ذهنيّا فإنّ الألف واللام تكون للتزيين.

وفيه أنّ هذا الكلام في غير محلّه ، وليس يمكن أن يقال في كلّ مورد يكون الألف واللام للتزيين ، بل ميزان كونهما للتزيين هو أنّ كلّ مورد يكون في نفس اللفظ جهة من المحسنات ، حيث إنّ بالعلمية يصير علما ولم يلاحظ فيه جهة الحسن بعد العلمية ، بل يكون صرف العلم إذا أرادوا في بعض الموارد أن يستفاد من العلم أيضا حيث الحسن الذي كان في اللفظ مع قطع النظر عن علمية المجيء بالألف واللام لفهم هذا