يكون معرفة ، لكون معناه معينا في كلّ هذه الثلاثة عند المخاطب. ويظهر من ذلك الفرق بين اسم الجنس والمعرّف بالألف واللام الجنس ، لأنّ الأوّل نكرة لعدم تعيّن معناه كما قلنا سابقا بخلاف الثاني فإنّ معناه معيّنا في نفسه لكون الاشارة للتعيين الى نفس الطبيعة بحسب الظاهر الأوّلي ، فالطبيعة في المعرف بألف ولام الجنس أريد منها الطبيعة في مقابل سائر الطبائع كما قلنا في علم الجنس ، فيكون اللفظ الدالّ عليه معرفة وأنّ الألف واللام مشير الى نفس هذه الطبيعة عند عدم القرينة على كونهما مشيران الى الأفراد.

ولا يخفى عليك أنّ الطبيعة ولو لوحظت في قبال سائر الطبائع إلّا أنّه يسري الى الأفراد باعتبار أنّ الحكم من الطبيعة يسري الى الفرد ولو لوحظت نفس الطبيعة لا غير. وممّا مرّ يظهر لك سرّ دلالة الجمع المعرّف بالألف واللام على العموم ، لأنّ بعد قيام القرينة على عدم إرادة الطبيعة والإشارة إليها بل الألف واللام مشيران الى الفرد والقرينة هو نفس الجمع فإنّ الإتيان بالجمع قرينة على إرادة الفرد ؛ لأنّ الجمع دالّ على ثلاثة أو أزيد من أفراد الطبيعة ، فالطبيعة غير مرادة مسلّما وليس قرينة على خصوص فرد فلا بدّ وأن يكون الألف واللام إشارة في الجمع المعرّف إلى العموم والاستغراق ، لما قلنا. لكن هذا سرّ كون الجمع المعرّف مفيدا للعموم.

لا ما قاله المحقّق الخراساني رحمه‌الله من أنّ الجمع المعرّف بالوضع يدلّ على العموم ، وإلّا لو لم يكن بالوضع فكما أنّه يمكن كون الألف واللام إشارة الى كلّ الأفراد فيكون تعيّنا بها كذلك في مراتب الجمع أيضا تعيينا فيحمل على أقلّ مراتبه لا على تمام المراتب ؛ لأنّ كلامه فاسد ؛ لأنّ هذا المحقّق رحمه‌الله في أوّل كتاب الكفاية قال بأنّ الالتزام بوضع على حدة للهيئات غير وضع المفردات فاسد ، ولم يكن الأمر كذلك ، فعلى هذا (الرجال) مثلا وهو الجمع المعرف على الفرض يكون الألف واللام فيه للإشارة فقط ومادة الرجال أيضا لا تدلّ على نفس الطبيعة ، وهيئة الجمع هنا لا تدل