إلّا على ثلاثة أو أزيد من الطبيعة ، فالعموم الوضعي استفيد من أي موضع من الرجال ، وما قال من أنّ أقل مراتب الجمع أيضا مبيّن.

فيه أنّ تعيين المرتبة غير كاف لكون الإشارة بهذه المرتبة يمكن أن تكون المرتبة معلومة ، ومع ذلك لا يفيد التعيين مثلا إذا قال (الثلاثة) فمع كون الثلاثة معيّن ولكن مع ذلك المخاطب لا يدري أنّ ثلاثة من أي طبيعة يكون مراده ، أو قال : (العلماء) وفهمت بأنّ ثلاثة منها مراده ولكن لا تدري بأنّ أي ثلاثة منها مرادا هل زيد أو عمرو أو بكر من العلماء مراد أو ثلاثة اخرى؟ فتعيين المرتبة لم يفد ، بل لا بدّ من تعيين الأشخاص. فعلى هذا بعد عدم القرينة على ثلاثة أو الأزيد منها يدلّ الجمع المعرّف على العموم فليس عمومه بالوضع ، بل بما قلنا يظهر لك كونه للعموم.

وممّا مرّ يظهر لك وجه عدم دلالة المفرد المعرّف بالألف واللام للعموم ؛ لأنّ عند إطلاق الألف واللام قلنا بكونهما إشارة الى الطبيعة وليس قرينة فيه دالّة على كون الإشارة الى الفرد ، فتكون الإشارة الى نفس الطبيعة ، فالعموم غير مستفاد من الطبيعة ؛ لأنّ في العموم قلنا بكون الحكم أوّلا وبالذات على الفرد وإن حمل على الطبيعة اخذت مرآة للأفراد ، ففي المفرد المعرّف حيث لا قرينة على إرادة الفرد لا يفيد العموم.

واعلم أنّ ما قلنا من أنّ اللفظ الدالّ على المعنى المعيّن بنفسه معرفة وفي مقابله النكرة لا ينافي ذلك مع كون انطباق اللفظ بالخارج محتاجا الى ضمّ شيء اليه ، بل المعرفة هي لفظ دالّ على معنى معيّن بحيث يعلم المخاطب أنّ المراد معنى خاص والنكرة لفظ دالّ على معنى مردّد بحيث يعلم المخاطب أنّ معناه مردّد لا أنّ معناه معيّن وهو لا يدري أنّ المراد منه بل المتكلم أيضا لم يرد من اللفظ معنى خاص ولو كان نظره الى فرد خاص وشخص خاص ولكن هذا ليس من باب أنّه أراد من لفظ النكرة معنى معينا خاصا فكون اللفظ في انطباقه بالخارج محتاج الى قرينة خارجية