معنا عامّا ويضع اللفظ بازاء الخصوصيات.

واعلم أنّ الاصطلاح جرى بالتعبير في تقسيم الوضع بهذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة بالخاصّ والعامّ فيقال مثلا : الوضع عامّ وما وضع له خاص ، ولا يعبّرون بالجزئي والكلّي ، فلا يقال مثلا : الوضع جزئي وما وضع له كلّي إلّا ما يظهر من المحقّق الخراساني رحمه‌الله ولم نجد ذلك في كلام أحد غيره.

ومن الواضح أنّ الاصطلاح يكون على الخاصّ والعامّ لا الجزئي والكلّي ؛ لأنّ العامّ غير الكلّي والخاص غير الجزئي ؛ لأنّه في العام يمكن أن يكون الخاص الذي هو تحته غير جزئي ، بل يكون نوعا أو صنفا ، ولا داعي الى الالتزام بالجزئيّ الإضافي ؛ لأنّه بعد كون الاصطلاح على الخاصّ والعامّ فلا ترد الاشكالات الثلاثة التي أوردها المحقّق الخراساني رحمه‌الله على من يقول بكون الموضوع له الحروف خاصّا والوضع عامّا لأنّ كلّ هذه الإشكالات تكون على تقدير الالتزام بكون الوضع فيها كلّيا والموضوع له جزئيا كما نقول إن شاء الله فيكون اصطلاحنا على أنّ للوضع تقسيما بالعامّ والخاص ـ كما قلنا ـ أوّل المطلب.

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في المعاني الغير المستقلّة كالحروف والهيئات ، واعلم أنّ القدر المسلّم أنّ معاني الحروف غير مستقلّة في قبال المعاني المستقلّة ، وبعبارة اخرى معنى في غيره ، وبعبارة ثالثة يكون معاني الحروف ربطيا ، وهذا المقدار مسلّم ، فيكون الكلام بعد ذلك في أنّ للحروف وما هو مثلها كالهيئة هل لها خصوصية؟ وبعد كون خصوصية موجودة فيها غير موجودة في غيرها هل تكون هذه الخصوصية بحيث لا يمكن للواضع لحاظها بنحو الوضع العام والموضوع له عام ، ولا بنحو الوضع الخاص والموضوع له خاص؟

بل لا بدّ من لحاظها بنحو ثالث وهو وضع العام والموضوع له خاص ، أو يمكن ذلك لأنّه لو كان العام قابلا لأن يكون الوضع باعتبار هذه الخصوصيّة عامّا وما