يمكن تصوير الجامع ، وهذا علّة عدم تصوير جامع مقولي في الصلاة ، لأنّ الصلاة مركبة عن مقولات مختلفة من الوضع والأين والفعل ، لأنّ أجزاءها مختلفة ، مثلا تكون القراءة من مقولة والسجدة من مقولة اخرى مباينة لها.

وأمّا الجامع العنواني أيضا باطل ، لأنّه لا بدّ من تغاير العنوان مع المعنون ، لأنّه اتّحادهما محال ضرورة ، فعلى هذا يلزم التغاير ، فكيف يمكن تصويره في ما نحن فيه ، لأنّه يكون مقصودنا من الجامع الجامع الذي كان في تمام الأفراد ، والفرض أنّه مغاير مع الأفراد ، فالأمر إن تعلّق بالجامع لا يتعلّق بالأفراد وإن تعلّق بالأفراد لا يتعلّق بالجامع؟

هذا كلّه في الاشكالات الواردة على تصوير الجامع ، فإن صوّر جامع لا يرد عليه الاشكالات فنقول به ، وإلّا لا بدّ أن نقول : إمّا بالاشتراك اللفظي وإمّا بالوضع العام والموضوع له الخاص. وأمّا ما قاله الشيخ أعلى الله مقامه الشريف : إنّ الصلاة حقيقة في فرد كامل وفي المراتب النازلة تكون مجازا.

وقد تصدّى جمع لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ولا يهمّنا ذكر كلّها ، بل نذكر بعضها :

منها : ما قاله المحقّق الخراساني في الكفاية وكلامه كان مندمجا فمن صدر كلامه يظهر أنّه في مقام تصوير الجامع المقولي حيث قال : (فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر فيه) ويظهر من ذيل كلامه أنّه يقول بالجامع العنواني.

وعلى أي حال سواء قال بالجامع المقولي أو بالجامع العنواني ليس كلامه في محلّه ، وما قاله من تصوير الجامع فاسد جدا ، أمّا إن قال بالجامع المقولي فوجه فساد كلامه يظهر :

أوّلا بما قلنا ببطلان الجامع المقولي بين المقولات المختلفة ، حيث إنّ الصلاة مركبّة