وبمثل هذا البيان (١) نقول فى كل موضوع بالنسبة الى محموله (٢) بل ونمشى بمثله (٣) فى المقدمة الموصلة وهكذا فى المقام (٤) حيث بيّنا سابقا (٥) انّ متعلق

______________________________________________________

بعد عدم اتصاف الذات غير المقرونة بقصد التقرب بكونها مامورا بها يكون فى ذكر كلمة المامور به غنى وكفاية عن ذكر كلمة على وجهه ، وكذا يكون توضيحيا على ما اختاره المحقق النّائينيّ من متمم الجعل فانه قيد شرعا كما هو واضح.

(١) من القضية الحينية.

(٢) فلا يكون الموضوع مطلقا بالنسبة الى المحمول بل حين ما حمل عليه ذلك المحمول كالوجوب فحصة خاصه.

(٣) فان الواجب من المقدمة حصة خاصه وهى المقدمة حينما وصل الى ذيها.

(٤) وهو الاجزاء فيعم الواجبات التعبدية والتوصلية.

(٥) وذلك فان العمل فى حين ما كان عن قصد امتثال امر المولى هو المامور به هذه الحصة الخاصة لا مقيدا به ولا مطلقا فالنتيجة ان قيد على وجهه يكون توضيحيا ، الجهة الثالثة هل البحث من المباحث اللفظية او العقلية ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤٥ ومما ذكرنا اى من كون الاجزاء من مقتضيات المامور به لا الامر تعرف عدم كون البحث على هذا لوجه من المباحث اللفظية ولا من المبادى الاحكامية اذ لا يرجع البحث الى اتيان شىء للامر لا من حيث انه مدلول الكتاب والسنة ولا من حيث انه حكم من الاحكام ومنه علم انه أسوأ حالا من مباحث مقدمة الواجب والامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده وغيرهما حيث ان ادراجها فى المباحث اللفظية او المبادى الاحكامية ببعض الملاحظات ممكن وان كان خطاء إلّا ان ادراج هذا لبحث فى احد الامرين غير معقول فلا مناص من ادراجه فى المسائل الأصولية العقلية حيث انه يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى من وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما فهو من المسائل وحيث انه بحكم العقل كما سيأتى إن شاء الله فهو من الاصول العقلية الخ والسر اسنادهم اقتضاء الاجزاء الى الاتيان بالمامور به ولا ريب فى ان اقتضاء فعل المكلف لاثر ما امر تكوينى عقلى ، فالاجزاء معلول للاتيان بالمامور به خارجا ولا صلة له باللفظ وتبعه استادنا الخوئى ايضا فى المحاضرات ج ٢ ص ٧٢ ولكن قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٦١ والانصاف ان مسالة الاجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع فى اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى عن