.................................................................................................

______________________________________________________

ثم ان جملة من الأساتذة قد تبعوا فى المحقق العراقى فى امكان الشرط المتاخر بما ذكرنا ومنهم استادنا الخوئى قال فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٥ بل التحقيق هو جواز تاخر الشرط مطلقا سواء كان الشرط شرطا للمامور به ام كان شرطا للحكم التكليفى او الوضعى اما فى الاول وهو ما اذا كان المتاخر شرطا للمامور به فلان شرطية شىء للمامور به ليست إلّا بمعنى دخل ذلك الشى فى المامور به وكون الامر متعلقا بالمقيد به الذى هو عبارة عن حصة خاصه من الطبيعى وكما يمكن تقيد المامور به بامر مقارن او متقدم يمكن تقيده بامر متاخر بالضرورة فاذا فرضنا ان ملاك طلب المولى قائم بحصة خاصه من الطبيعى وهو المقيدة بقيد متأخر بان يكون المؤثر فى الملاك نفس تلك الحصة من دون ان يكون للامر المتاخر تاثير فيه كما هو الحال فى القيود المقارنة او المتقدمة فلا مناص عن التزام كون الطلب متعلقا بتلك الحصة ايضا بعد فرض كونها مقدورة للمكلف بما هى كذلك فوجود القيد المتاخر لا شأن له إلّا انه يكشف عن وجود تلك الحصة فى ظرف كونها مطلوبة ومن الواضح انه لا محذور فى كشف الامر المتاخر عن تحقق شىء قبله اصلا وبالجملة اختلاف الطبيعة الواحدة باختلاف حصصها فى الخارج فى الاشتمال على ملاك تعلق الطبيعة بها وعدمه مما لا ريب فيه وكما تتحصص الطبيعة باعتبار تقيدها بامور متقدمة او مقارنه كذلك تتحصص باعتبار تقيدها بالامور المتأخرة ايضا فاشكال تاخر الشرط الناشى من توهم تأثير الامر المتاخر فى المتقدم مندفع من أصله ، واما فى الثانى وهو ما اذا كان المتاخر شرط للحكم التكليفى او الوضعى فلان شرط الحكم وان كان لا بد من اخذه مفروض الوجود فى مقام الجعل والانشاء إلّا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية الجعل فربما يجعل الحكم على موضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود مقارنا له او متقدما عليه وربما يجعل الحكم على موضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود بعد وجوده والقيد فى جميع ذلك وان كان مفروض الوجود إلّا انه يختلف باختلاف ظرف وجوده الماخوذ قيدا فى الحكم وقد ذكرنا فيما تقدم انه لا مناص فى موارد الواجبات التدريجية من الالتزام بالشرط المتاخر لان فعلية الوجوب فى الآن الاول متوقفة على بقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة وغيرهما الى زمان الاتيان بالجزء الاخير الخ قد عرفت ان ذلك هو ما اختاره المحقق العراقى من الحصة الخاصة ـ وتقييد المامور به