المتأخرة (١)

______________________________________________________

الشرط عن مشروطه واما جواز تقدمه عليه فليس فيه اشكال اصلا بداهة ان كل شرط حينما وجد يؤثر اثره الاعدادى ليكون التاثير والتمامية بالجزء الاخير من العلة كما هو الحال فى الشرائط العقلية ايضا فما عن المحقق صاحب الكفاية ايضا من تعميم النزاع للشرط المتقدم بدعوى سراية ملاك النزاع اليه فهو فى غير محله الخ وتبعه فى ذلك تلامذته منها استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٠٥ فان تقدم الشرط على المشروط فى التكوينيات غير عزيز فما ظنك فى التشريعيات والسبب فى ذلك ان شان الشرط انما هو اعطاء استعداد التاثير للمقتضى فى مقتضاه وليس شانه التاثير الفعلى فيه حتى لا يمكن تقدمه عليه زمانا ومن البديهى انه لا مانع من تقدم ما هو معد ومقرب للمعلول الى حيث يمكن صدوره عن العلة زمنا عليه ولا تعتبر المقارنة فى مثله نعم الذى لا يمكن تقدمه على المعلول زمانا هو الجزء الأخير للعلة التامة واما سائر اجزائها فلا مانع منه الخ وافاد ذلك ايضا المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٢. قال وذلك لان المعد لا يتوقف المعلول على نفس وجوده بل يتوقف على اثره وهو موجود حين وجود المعلول وان انعدم ذات المعد الخ نعم لو كان الجزء الاخير من العلة التامة ايضا يجرى الاشكال دون المعد وذلك للزوم تأثير المعدوم فى الموجود كما مر والصحيح ما ذكره قده فلا يفرق بين المتاخر والمتقدم كالعقد فى الوصية فى حال الحياة يؤثر فى الملكية بعد الممات والعقد فى باب الصرف والسلم موجب للملكية بعد القبض والاقباض فانه لا فرق بين المعد والجزء الاخير من العلة التامة فان المعد ايضا جزء من العلة التامة وجد وانعدم فكيف يؤثر المعدوم فى الموجود.

(١) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٥ اما الاول ـ اى كون المتقدم او المتاخر شرطا للتكليف او الوضع ـ فكون احدهما شرطا له ليس إلّا انّ للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا ان لتصوّره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى الى الامر كذلك المتقدم والمتاخر وبالجملة حيث كان الامر من الافعال الاختيارية كان من مباديه بما هو كذلك تصوّر الشىء باطرافه ليرغب فى طلبه والامر به بحيث لولاه لما رغب فيه ولما اراده واختاره فيسمّى كل واحد من هذه الاطراف الّتي لتصورها دخل فى حصول الرغبة فيه وارادته شرطا لاجل دخل لحاظه فى حصوله كان مقارنا له او لم يكن كذلك متقدما او متأخرا