انه بعد تسليم جميع ما ذكر (١) نقول (٢) ان الموضوع تارة مقيّد بامر مقارن مع

______________________________________________________

(١) اى بعد الاغماض عن المناقشات المبنائية المتقدمة مضافا الى ما ذكره المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٢٨ اولا من ان الحكم عبارة عن الارادة التى يبرزها الامر بانشائه وليس فى البين امر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان سلم كون الحكم امرا مجعولا يتصور فيه القضية الحقيقية فما افاده من التفكيك بين شرائط الجعل وشرائط المجعول غير واضح الوجه اذ لا شبهة فى انهما امر واحد والفرق بينهما اعتبارى محض كمطلق الايجاد والوجود نعم ذلك الامر الوحدانى بكلا اعتباريه له علل غائيه وشرائط والمستشكل جعل الاولى من شرائط الجعل والثانية للمجعول وثانيا ان ابتناء الاشكال المزبور على كون الاحكام التكليفية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية دون الخارجية تخصيص فى المبنى بلا تخصص بل الاشكال المزبور يتوجه حتى لو قلنا بكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية وذلك لان الشروط المعلق عليها الاحكام فى القضايا الحقيقية دخلها فى الاحكام واقعى لا جعلى تشريعى ليكون التعليق عليها فى ظاهر القضية محققا لدخلها وشرطيتها فلا فرق بين ان يصرح الشارع بتعليق الحكم عليها فى ظاهر القضية فيقول مثلا ان استطعت فحج او يقول لمن علم باستطاعة حج بلا تعليق فى الحكم فلو فرض عدم مطابقة علم الامر للواقع لما وجب على المامور امتثال الامر بل هو امر صورى لا حقيقة له الخ وذلك فى القضايا الخارجية.

(٢) وتوضيحه ان شرائط الوجوب والتكليف بعد ان كانت راجعة الى مقام الدخل فى اصل الاحتياج الى الشىء واتصاف الذات بكونه صلاحا فقضية كون الشىء شرطا له ح ليس إلّا كونه بحيث يحصل للشىء بالإضافة اليه خصوصية يكون بتلك الخصوصية متصفا بكونه صلاحا ومصلحة وهذا كما قد يكون بالنسبة الى المقارن قد يكون بالنسبة الى المتقدم او المتاخر غايته انه يحتاج فى فعلية الارادة والتكليف من القطع بتحقق المنوط به فى موطنه بل حتى على القول بكون التكاليف الشرعية بنحو القضايا الحقيقية ايضا لا يقتضى ازيد من لزوم فعلية الموضوع بما له من الحدود والاضافات فى فعلية الحكم وتحققه واما لزوم تحقق ما به الحدود والاضافات ايضا فلا يقتضيه الدليل بعد فرض خروج القيود بنفسها عن الموضوع وكون الداخل فيه هو التقيد بها فالموضوع هو الذات لا غير وهو موجود فى ظرف وجود الحكم فلا استحالة