رتبة ويستحيل اخذها فيه نعم (١) كلما له بوجوده الخارجى دخل فى التطبيق لا بد وان يكون بوجوده اللحاظى ماخوذا فى مضمون الخطاب لاستحالة اوسعيّة مضمون الخطاب عن مرحلة تطبيقه (٢).

فان قلت (٣) ان غاية ما يستقل به العقل ان لتطبيق القدرة ايضا دخل فى المحرّكية فى عرض تطّبق سائر القيود المأخوذة فى الخطاب (٤) وذلك لا يقتضى دخل القدرة (٥) ولو بوجودها اللحاظى فى مضمون الخطاب كى يكون حال القدرة

______________________________________________________

الخطاب فكيف يؤخذ فيه.

(١) اى كل قيد دخيل بالنسبة الى فعلية المصلحة بوجودها الخارجى ودخيل بوجوده الخارجى فى التطبيق ومحركيته للعبد لا بد وان يكون دخيلا فى مضمون الخطاب والارادة بوجوده العلمى اللحاظى.

(٢) للزوم تطابق مضمون الخطاب مع تطبيق العبد من دون ان يكون اوسع او اضيق.

(٣) اشكال ودفع اما الاشكال هو ان القيود فلنفرض وجودها اللحاظى دخيلا فى تحقق الإرادة ومباديها اما تصور ـ القدرة فلا يكون دخيلا فيه بيان ذلك.

(٤) قال المحقق الماتن فى البدائع لا ريب فى كون تصور مصلحة الفعل او مفسدته التى تترتب عليه فى الخارج دخيلا فى فعلية ارادته او كراهته اى مع العلم بكونه ذا صلاح ولو من جهة العلم بوجود قيود الاتصاف فى الخارج لا محاله يتوجه نحوه الميل والاشتياق والارادة فيحدث فى النفس تلك الحالة الانقداحية الموجبة لطلبه وبعثه وان لم يكن كذلك فى الواقع ونفس الامر ولا يكون ذلك الشىء الا ذا مفسدة محضة كما انه فى صورة العكس والعلم بكونه غير ذى المصلحة او ذا مفسدة محضة لا محاله لا يكاد يتعلق به الميل والمحبة والشوق والارادة وان فرض كونه فى الواقع ذا مصلحة محضة.

(٥) ولكن اى دخل لتصور كون المكلف قادرا على الفعل او الترك فى ظرفه فى فعلية التكليف ليكون تصور القدرة من شروطه مع ان القدرة ليست من الشروط التى يتوقف على تحققها فى الخارج اتصاف الفعل بالمصلحة او المفسدة ـ واما الجواب عنه ـ.