ايضا حال سائر القيود المأخوذة فى مضمون الخطاب ، قلت ان دخل القدرة فى المحركيّة لا يكون الّا من جهة دخلها فى وجود المرام عقلا (١) وان لم يكن دخيلا فى مصلحته ومن البديهى ان ما له الدخل فى وجود مرام المولى (٢) لا بد فى مقام ابراز اشتياقه المقصود به التوصل به الى مرامه ان يلاحظه فى مقام توجيه اشتياقه نحو مقصوده لجزمه بعدم وصوله بمقصده بدونه (٣) غاية الامر (٤) منشأ هذا الدخل هو العقل قبال سائر القيود المنشا دخلها مدخليّتها فى المصلحة.

ومن هذا البيان ايضا ظهر (٥) معنى حكم العقل بشرطية القدرة فى الخطابات بان مرجع هذا الحكم (٦) الى دخل تطبيقه (٧) فى محركيّة الخطابات لا دخله (٨)

______________________________________________________

(١) لا ريب فى ان تصور كون الفعل ذا مصلحة او ذا مفسدة من الدواعى لارادته او كراهته تشريعا ولا يعقل ان يؤثر تصور مصلحة الشى او مفسدته فى ارادة فعل او تركه تشريعا إلّا ان يتصور المريد قدرة المكلف على فعل ذلك الشى او تركه فيكون تصور كونه قادرا على العمل المكلف به فى ظرفه شرطا لفعلية تاثير تصور المصلحة او المفسدة فى الارادة او الكراهة فى نفس المولى الخ فيكون دخيلا فى وجود مرام المولى عقلا ولو لا يكون دخيلا فى المصلحة.

(٢) اى الداعى لارادته ومباديها.

(٣) اى فلا بد من لحاظ كل ما هو دخيل فى مقصوده ومرامه عقلا او شرعا.

(٤) اى انما الفرق بين هذا القيد وسائر القيود ان سائر القيود يكون دخيلا فى المصلحة وهذا القيد دخيل عقلا فى فعلية الارادة ومباديها اى القدرة.

(٥) تبين معنى ان القدرة قد اعتبره العقل فى صحة التكليف والخطاب من جهة المحركية.

(٦) اى مرجع حكم العقل بذلك.

(٧) هو دخالة القدرة عند تطبيق ما حكم به فى موطنه فى محركية الخطاب وفعليته.

(٨) اى لا دخل ما حكم به العقل بشرطية القدرة بوجودها الخارجى فى مضمون الخطاب.