عالم اللحاظ فى مضمون خطابه اذ يرى (١) العلم بالخطاب خارجا عنه وطريقا اليه وكيف يرى دخيلا فيه (٢) فى لحاظه الطريق الى الخارج بنحو لا يلتفت الى ذهنيته وهذا بخلاف نفس القدرة (٣) فانها بملاحظة دخلها فى وجود المرام انما كان فى عرض سائر القيود فلا قصور فى اخذها بوجودها اللحاظى فى مضمون الخطاب. نعم (٤) للقدرة (٥) جهة فرق مع سائر القيود الماخوذة فى الخطاب علاوة عن عدم دخلها فى المصلحة (٦) دون سائر القيود الشرعية (٧) ان الدليل (٨)

______________________________________________________

(١) والوجه فى ذلك ان العلم بالخطاب خارج عن الخطاب ومتاخر منه وطريق الى الخطاب وكاشف عنه فكيف ياخذ ما هو متاخر عنه رتبة فى السابق فيلزم تقدم الشيء على نفسه ولو فى عالم اللحاظ والتصور.

(٢) اى ما هو طريق الى الخطاب لا يكون دخيلا فى الخطاب فى لحاظه الطريق الى الخارج فلا يمكن ذلك اصلا.

(٣) اما القدرة كما عرفت فى عرض سائر القيود الشرعية فبوجودها الخارجى دخيل فى انبعاث العبد وبوجودها اللحاظى دخيل فى الطريق الى الخارج ، فى فعلية الإرادة والخطاب ولا مانع منها اصلا فان القدرة دخيل فى وجود المرام وتحقق الارادة دون ان يكون طريقا الى شىء وكاشفا عنه اصلا.

(٤) ثم بين قدس‌سره فرقان بين القدرة وسائر القيود ونعم الفارق بينهما الفرق الاول.

(٥) اى القدرة العقلية لا الشرعية كما ستعرف.

(٦) فان القدرة العقلية غير دخيلة فى المصلحة وانما هى دخيلة فى محركيّة الارادة والاشتياق والخطاب.

(٧) والقيود الشرعية دخيله فى المصلحة هذا هو الفارق بينهما.

(٨) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٤٤ ثم ان القدرة اما ان ياخذها المولى فى خطابه ويجعلها قيدا لامره كما لو قال ان استطعت فحج حالها ح حال سائر الشروط التى يعلق عليها امره من حيث دلالتها على كونها دخيلة فى اتصاف المامور به بالمصلحة واما ان يهمل ذكرها فى خطابه وينشئه مطلقا من ناحيتها ظاهرا فيستفاد من