وعترتي وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض (١) ، فإنّ ظاهر الأمر بالتمسك سيّما مع ملاحظة عطف أهل البيت عليهم‌السلام عليه الدال على المغايرة استقلال كل منهما بالإفادة ، وعدم افتراقهما كما في الخبر لا يدلّ على توقف فهم جميع القرآن على بيان أهل البيت عليهم‌السلام بل يكفي أن يكون فائدة ذلك تفهيم المتشابهات واستنباط جميع العلوم من الكتاب ، فإنه قد ورد أنه ما من شيء مما كان أو يكون الى يوم القيامة إلّا وعلمه في الكتاب ، وإنّ فيه علم الأرض وعلم السماء (٢).

وأيضا المراد من الخبر إمّا أن يكون لزوم التمسك بكل منهما لاستقلال كل في الحجية ، أو بهما معا أو بالعترة مستقلا وبالكتاب بشرط بيان العترة له ، وأما الثالث فيلزمه التفكيك المخالف للظاهر جدا ، بل المقصود من الخبر خلافه ، وأما الثاني فيلزمه عدم حجية كلام العترة إذا لم يفصح عنه الكتاب وهو كما ترى.

وأوهن منه توّهم أنّ حجية أقوالهم إنما هي لدليل آخر فيتعين الأول : ويمكن أن يقال : إنّا نختار الثاني ، ويؤيّده الحكم بعدم الافتراق ، وحينئذ نقول في الجواب عن قوله : (عدم حجية كلام العترة) أنّه بعد القول بعصمتهم وأنّ علومهم مستفادة من الكتاب إذ فيه تفصيل كل شيء علمنا إذا أخبر الإمام عليه‌السلام بحكم من الأحكام أنّه في كتاب الله والعترة مجتمعان على ذلك.

ويمكن الجواب عنه بأنّ الكتاب أيضا حاله كذلك ، إذ الحكم المستنبط منه نعلم أنه لو سئل عن الأئمة عليهم‌السلام لأفتوا به فاتفقا عليه ، إلّا أنّ فيه أنّ استفادة الحكم من الكتاب أول الكلام ، إذ للخصم أن يقول أن ما نفهمه ليس هو بعينه مراد الله

__________________

(١) هذا الحديث كما مر سابقا مما اتفق على نقله والف كتب قيمة فيه مثل كتاب الثقلين من العبقات للمير حامد حسين قدس سرّه في جلدين وغيره.

(٢) بصائر الدرجات ص ١٩٥ ، وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٤٥.