النصّ المتواتر وإجماع الإمامية دلّا على أنّ الذي نزل من القرآن قراءة واحدة ، وأنّ الباقي رخص في التلاوة به في زمن الغيبة ، ولا دليل على جواز العمل بكل واحدة من القراءات مع كثرتها جدّا وكونها مغايرة للمعنى غالبا.

وأنّ ظواهر القرآن أكثرها متعارضة بل كلّها عند التحقيق ، وليس لنا قاعدة يدلّ عليها الدليل في الترجيح هناك ، وإنما وردت المرجّحات المنصوصة في الأحاديث المختلفة مع قلّة اختلافها بالنسبة الى اختلاف ظواهر الآيات فلو كنّا مكلّفين بالعمل بتلك الظواهر القرآنية من غير رجوع في معرفة أحوالها الى الإمام عليه‌السلام لو ردت مرجّحات وقواعد كلّية يعمل بها كما وردت هناك ، وإنما وجدنا جميع أهل المذاهب الباطلة والإعتقادات الفاسدة يستدلّون بظواهر القرآن استدلالا أقوى من الاستدلال على الأحكام التي استنبطها المتأخرون من آيات الأحكام بآرائهم ، فلو كان العمل بتلك الظواهر جائزا من غير رجوع الى الأئمة عليهم‌السلام في تفسيرها ومعرفة أحوالها من نسخ وتأويل وتخصيص وغيرها لزم صحّة جميع تلك المذاهب الباطلة من الجبر والتفويض والتشبيه ، بل الشرك ، والإلحاد ، ونفي الإمامية والعصمة بل مذهب المباحية ، بل مذهب النصيرية ، وكذا جميع المذاهب الباطلة.

والى هذا أشار الصادق عليه‌السلام بقوله : احذروا فكم من بدعة زخرفت بآية من كتاب الله ينظر الناظر إليها فيراها حقّا وهي باطل.

وأنّ ذلك لو جاز الاستغناء عن الإمام عليه‌السلام : لأنّه ما من مطلب من مطالب الأصول والفروع إلّا ويمكن أن يستنبط من ظاهر آية أو آيات فأيّ حاجة الى