الظن في باب اللغات حجّة وإن اختلفوا في حجيّته في الأحكام ، مضافا الى أن المعروف من مذهب الأخباريين تفسير العلم بالاعتقاد الراجح الشامل له ولذا ادّعوا قطعيّة الإخبار حسبما فصّل في الأصول ، وأغرب منه نفي الحصر والالتزام بالتثليث فإنّ الظاهر من الآية بل كاد أن يكون صريحها الحصر مضافا الى دلالة الأخبار الكثيرة عليه.

ثم أنه رحمه‌الله فرّق في آخر كلامه بين ظواهر الكتاب وظواهر الأخبار التي لا شك في حجيّتها ، مع أنّ قضية إلحاق المظنون بالمتشابه في الموضعين : بأنّا لو خلّينا وأنفسنا لعلمنا بظواهر الكتاب والسنّة عند عدم نصب القرينة العقلية والفعليّة ، والقوليّة المتصلة على خلافها ، ولكن منعنا عن ذلك في العمل بالقرآن إذ منعنا الله عن إتباع المتشابه ، ولم يبيّن حقيقته لنا ، ومنعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير القرآن ، ولا ريب أن غير النصّ محتاج الى التفسير لتحقق الاحتمال فيه ، وأوصيائه عليهم‌السلام أيضا منعونا.

وأيضا ورد الذمّ في إتباع الظنّ من غير استثناء ظواهر القرآن لا قولا لا تقريرا ، وليس هناك دليل قطعي بل ولا ظني ولا إجماع على الاستثناء.

وأما الأخبار فقد علمنا بجواز العمل بظواهرها من غير فحص من جهة الإجماع.

أقول : أمّا حجيّة الظواهر فموضع وفاق حسبما برهن عليه في الأصول إذ عليه بناء المخاطبات والمحاورات ، والمكاتبات في جميع اللغات ، مع عدم التأمل من أحد في العمل بها مع قيام احتمالات عديدة من المجاز ، والنسخ والتخصيص ، والتقييد ، وغيرها ، وبالجملة فالأصل المؤسّس في المقام هو حجيّة الظواهر كما وقع التصريح به في مواضع من كلامه الذي لا داعي الى الأطناب بحكايته ، وحينئذ فالاستدلال بالظواهر الناهية عن اتباع الظن مع كونه