هذا مضافا الى أنّ كثيرا من موارد هذا الإدغام يرجع الى رسم الخطّ الّذى لا يجوز تغييره مثل (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) (١) و (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ) (٢) ، و (عَمَّا يَعْمَلُونَ) ، ونحوها.

وإلى ما سمعت عن «شرح الشاطبية» من أنّ هذا الإدغام من مقتضى اللّغة ، واتفاق القرّاء السبعة ، وغيرهم على لزوم مراعاته ، ولا ريب في وجوب إتّباع قراءتهم ، إمّا للتواتر كما عليه جماعة ، أو لوقوع التعبّد لنا من الائمة عليهم‌السلام كما يستفاد من الأخبار ، إلّا أنّ الأظهر مع كلّ ذلك عدم الوجوب ، لمنع الإجماع ، بل الاتّفاق أيضا ، وكيف يحصل لنا العلم بفتوى الإمام عليه‌السلام من مجرّد فتوى بعض المتأخرين ، ولذا لم يدّعه عليه أحد منهم.

مع أنّه من المحتمل قويّا أنّهم أرادوا بالوجوب غير المعنى المصطلح ، حسبما سمعت في الوقف ، بل قد سمعت أيضا أنّه قد تبعه فيه بعض المتأخرين.

وأمّا ما مرّ من إيكالهم كيفية القراءة على علماء الفنّ ... إلخ ففيه ما لا يخفى ، مع إشعار كثير منهم تصريحا أو تلويحا بالقدر الواجب الراجع الى مادّة الكلمة وهيئتها الظاهر في نفى أمر زائد ، بل هو صريح بعضهم أيضا.

قال في «مجمع الفائدة» : وأمّا باقي الصفات في الحروف من الترقيق ، والتفخيم ، والغنّة ، والإظهار ، والإخفاء فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الاستحباب ، لعدم الدليل شرعا ، وصدق القرائة بدونها لغة وعرفا ، وإن كان عند القرّاء واجبا.

ونفى البأس في «كشف الغطاء» عن فكّ المدغم من كلمتين.

__________________

(١) النبأ : ١.

(٢) نوح : ٢٥.