فاستدلالنا في الحقيقة بالكتاب والسنّة معا ، ولا خلاف في وجوب العمل بهما.

وعلى كلّ حال فالحق الذي لا محيص عنه هو حجية ما كان منه محكما متضح الدلالة ، ولو من جهة الظهور العرفي الذي يفهمه أهل اللسان ويدلّ عليه بوجوه :

منها الإجماع القطعي على ذلك المنعقد من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام المستمر في جميع الأعصار والأمصار قبل ظهور الخلاف من بعض الأخباريين ، بل الظاهر اتفاق قاطبة المسلمين من أهل الفرق والمذاهب كلها على التمسك بظواهره ، والأخذ بمحكماته ، والاستدلال بها في المقاصد الدينية ، والأحكام الشرعية ، والمواعظ والقصص حتى في أصول عقائدهم من العدل والكلام ، والقدرة والإختيار ، والمعاد ، والجنة والنار والحساب والثواب والعقاب ونحوها ، بل في إثبات صحة مذاهبهم كعصمة الإمام وتعيينه ولم يعهد من أحد منهم المناقشة فيه بعدم حجية الكتاب ، وأنّه لا عبرة بظواهره.

والالتزام بورود نصّ مفسّرا له في كلّ ما استدلّوا به تكلّف جدّا ، بل لعلّه مقطوع العدم ، كظهور عدم اعتبارهم على ذلك النصّ على فرض وروده قبل تعيين المذهب.

ثم منهم من لا يعمل بأخبار الآحاد ، وكثير منهم من لا يقول بحجيتها في أصول العقائد فمن أين كان سكونهم الى ذلك الخبر ، ولم لم يقتصروا في الاستدلال على خصوص الآيات المفسّرة في الإخبار.

ويؤيّده استقرار الأمر من الخاصّة والعامّة خلفا عن سلف على تفسير الآيات قراءة وكتابة من دون الاقتصار على خصوص ما ورد من النبيّ والأئمة عليهم‌السلام في كل آية من الآيات إلّا في خصوص الكلمات والآيات المعدودة عندهم