وتوهّم أنّ إعجازه إنما هو من حيث الصرفة ، أو خصوص الأسلوب أو ـ غيرهما مما لا توقف معه على فهم المعاني ضعيف جدا حسبما تأتي اليه الإشارة في البحث عن وجوه إعجازه.

ومنها أنّ الآيات المحكمة الناصّة أو الظاهرة الواردة في بيان الأحكام والقصص وغيرها.

قد ورد في تفسيرها عن أصحاب العصمة ما يوافق ظاهرها كالأخبار الكثيرة المتواترة الواردة في أبواب الإرث موافقة لظاهر الآيات ، والواردة في أحكام النكاح والطلاق ومدة العدة ، والظهار ، والإيلاء ، والكفّارات والمطاعم ومصارف الخمس ، والصدقات ، ومناسك الحج ، وكيفية الوضوء ، والتيمم ، وغيرها ، بل الواردة في بيان قصص الأنبياء والمواعظ والمواعيد وأحوال المعاد ونحوها ، وبالجملة من تصفّح جملة يسيرة مما ذكرناه حصل له القطع بأنّ ظواهر هذه الآيات هي المقصودة منها ، بل من ملاحظة المطابقة بينها وبين الأخبار المروية في تفسيرها المطابقة لظواهرها على حسب ظاهر الأفهام يحصل القطع بأنّ ظاهر كل ما له ظاهر من الآيات هو الحجة ، وهو المقصود من سوق الخطاب ، وإن كان غيره مقصودا أيضا من باب التأويل واستنباط شيء من البطون السبعة أو السبعين التي لا يمنع حجيّة بعضها بعد استفادته من حجيّة غيره كما ستسمعه في موضعه.

ومنها جملة من الآيات الكريمة التي لا دور في الاستدلال بها بعد القطع بإرادة مفادها الذي هو كون القرآن عربيا واضح الدلالة منزلا عليهم بلسانهم لتذكرهم ، وتفكرهم ، وخشيتهم.

كقوله تعالى : (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ