لمطاردتهم وتصفيتهم وجميع قواعدهم كذلك ، وبالفعل التزم الأئمة عليهم‌السلام منهج التقية في الحديث وروايته.

المقدمة الثالثة

ـ وهي متفرعة عن المقدمة الثانية ـ ، فان مقتضى التقية التي مارسها أهل البيت عليهم‌السلام في التعاطي مع الحديث لا يعني إلغاء دورهم في الرواية ولا يعني تعطيلهم عن رواية الحديث بل أخذ منحى الحديث عندهم ـ وعلى ما يبدو ـ منحى التحفظ والحذر والالتزام بموارد الحيطة والتوجس من بثه في أي وقت ولأي شخص ، بل كانوا عليهم‌السلام يتوخون في رواياتهم موارد الثقة لدى الراوي أو حامل الحديث ، فهم بعد أن يتأكدوا من سلامة هذا الراوي في دينه ، وحتى في مدى مسؤوليته لتحمل الحديث بما في ذلك وعيه وتفقهه وأدائه وأمانته ، فانهم لا يترددون في تحميله حديثا ما لينقله إلى غيره من شيعتهم ، وبثه في أوساطهم بالشكل الذي يجنبه ويجنبهم عليهم‌السلام الوقوع في مساءلة السلطان لهم ، ومطاردة رواة حديثهم ، ومعنى هذا تبقى الأحاديث موكولة إلى هذا الراوي أو ذاك ومدى إمكانية توصيل المفردة المعرفية من خلال مروياته دون ملاحقة النظام له.

إذا عرفنا ذلك ، عرفنا مدى إمكانية الحفاظ على هذه المرويات ، فالأمر يتعلق بسلامة الراوي وعدم مطاردته من قبل النظام ، وإلا فالكثير من الروايات