.................................................................................................
______________________________________________________
أحكام التعارض المتوقفة على حجية الظواهر اولا وحجية الخبر ثانيا. ومثل تعارض الاخبار الظاهر بعضها في وجوب الظهر وبعضها في وجوب الجمعة في زمان الغيبة ، فانه يتوقف معرفة الحكم في مثل هذه المسألة على حجية الظواهر أولا ، وكون الامر ظاهره الوجوب ثانيا ، ومعرفة أحكام التعارض ثالثا. ومن الواضح ان الامور المتوقف بعضها على بعض تدريجية. وبعد ثبوت كون الاجتهاد المطلق امرا تدريجيا يستحيل حصوله من دون حصول التجزي قبله ، وإلّا لزم الطفرة وهي محال.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة» ولا يخفى انه لا منافاة بين قوله عادة وبين كونه برهانا عقليا يستلزم الطفرة التي هي محال بحكم العقل ، لان المراد من قوله عادة هو طبيعة الانسان التي تكون معرفتها للاشياء على نحو التدريج.
وينبغي ايضا التنبيه على امر : وهو ان الاجتهاد بناء على كونه هو الملكة هل ان التدريجية فيها من جهة اختلاف المطلق من الاجتهاد للتجزي من ناحية الشدة والضعف او الكثرة والقلة.
وبعبارة اخرى : ان الاجتهاد المطلق هل هو عبارة عن ملكة واحدة قوية والتجزي هو الملكة الضعيفة؟ او ان الاجتهاد المطلق هو عبارة عن ملكات متعددة كثيرة والتجزي عبارة عن ملكات قليلة؟
والحاصل : ان التشكيك في الاجتهاد هل هو من التشكيك في الشدة والضعف؟ او انه من التشكيك في الزيادة والنقص؟
وربما يكون الظاهر من المصنف هو الاول ، ولكن الوجدان شاهد بانه من الثاني ، لبداهة كون الاجتهاد المطلق ملكات متعددة ، لان معرفة المدارك اللفظية غير معرفة المدارك العقلية ، ولا ينافي تعدد الملكات بساطة الملكة وهو واضح ، لعدم المانع من تعدد الامور البسيطة ، وقولهم ان البسيط لا يتثنى ولا يتكرر لازمه كون كل واحدة