بها من الاحاطة بمداركه ، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ، ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا ، أو لا يعتني باحتماله لاجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله ، كما في الملكة المطلقة ، بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
من هذه الملكات لانها بسيطة لا تتثنى ولا تتكرر ، وإلّا فتعدد البسائط كالمجردات مما لا ريب فيه.
(١) ظاهر عبارة المتن الاشارة الى اشكال واحد ، إلّا انه يمكن ارجاعها الى اشكالين :
الاول : من ناحية بساطة الملكة ، بدعوى ان الاجتهاد هو ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام ، وحيث ان الملكة من البسائط والبسيط لا يعقل ان يتجزى ، لوضوح ملازمة التجزية للتركيب ، ولا يتثنى لان الثاني اما ان يكون مما يرتبط بالاول فيكون لازمه التركيب ، واما ان لا يرتبط به فهو بسيط آخر في قباله ، واما الارتباط بنحو الشرطية فغير مناف للبساطة ، لبداهة ان الشرط خارج عما به قوام الذات ، فلذا كان غير مناف للبساطة. فان حصلت هذه الملكة فلا بد وان تكون هي الاجتهاد المطلق وهي التي يقتدر بها على استنباط جميع الاحكام ، ولازم هذا عدم امكان تجزي الاجتهاد ، لان لازم تجزيه تجزي الملكة ، وقد عرفت انها بسيطة لا تتجزى ، لبداهة انه لو تجزى الاجتهاد لكانت الملكة مركبة مما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام ومما يقتدر به على اكثر من ذلك وهو استنباط جميع الاحكام ، بل لو كان التجزي ممكنا للزم تركب الملكة من اجزاء عددها بقدر ابواب الفقه بل بقدر احكامه.
فاتضح عدم امكان تجزي الاجتهاد ، لأن لازم امكانه امكان تجزي الملكة ، وحيث انها من البسائط لا يعقل تجزيها ، فلا يعقل امكان تجزي الاجتهاد لأن ما يستلزم المحال محال.