.................................................................................................
______________________________________________________
أولهما : ما هو ظاهر المصنف هنا وفي مبحث الاجزاء ، وهو الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا والحكم الظاهري فعليا ، وحيث ان الحكم بمرتبته الانشائية لا يترتب عليه الاثر المترقب منه ـ وهو كونه باعثا وزاجرا وجاعلا للداعي بالفعل ، وانما يترتب عليه الاثر في مرتبته الفعلية ـ اشار في طي عبارته هناك الى ان الحكم بمرتبته الانشائية ليس بحكم حقيقة بل هو انشاء حكم ، فلا يكون تناف بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، فلا يكون بينهما كسر وانكسار ، والحكم الواقعي محفوظ في مرتبته الانشائية وهو المشترك بين العالم والجاهل.
ثانيهما : ما سلكه المصنف (قدسسره) في مبحث الظن ، بالالتزام بان الحكم الواقعي فعلي من جهة لا من جميع الجهات ، وهو الفعلي من قبل المولى ، ومع ذلك لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ولا كسر ولا انكسار. ومعنى كونه فعليا من قبل المولى هو اكتساب الحكم كل ما يكون به حكما من جهة المولى عدا كونه باعثا وزاجرا ومحركا للعبد بالفعل ، فان هذه الخصوصيات للحكم منوطة ـ عقلا ـ بوصوله لا بكونه حكما من قبل المولى ، فالفعلية من قبل المولى قد اكتسبها ، إلّا ان الفعلية من جهة كونه محركا وباعثا وزاجرا بالفعل لا ترجع الى المولى ، بل هي منوطة بالوصول ، وحيث المفروض عدم وصوله فلا يكون محركا بالفعل ، والتنافي بين الحكمين انما هو من حيث المحركية والباعثية الفعلية ، وحيث كان المفروض انه لا محركية ولا باعثية بالفعل للحكم الواقعي حيث لا وصول له ، فلا تنافي بين فعلية الحكم الواقعي بهذا المقدار من الفعلية وبين فعلية الحكم الظاهري من جميع الجهات ، لفرض وصوله دون الحكم الواقعي ، فالمحركية والباعثية الفعلية إنما هي للحكم الظاهري فقط ، وحيث لا تنافي بينهما فلا كسر ولا انكسار بينهما ايضا ، لان الكسر والانكسار فرع المزاحمة بينهما ، ولما كان التأثير لاحدهما وهو الحكم الظاهري دون الواقعي فلا مزاحمة بينهما فلا كسر ولا انكسار. هذا كله بناء على ما نسب الى المشهور من المستفاد من ادلة اعتبار الطرق هو السببية والموضوعية لجعل الحكم الظاهري على