تسلسل (١) ، بل هذه هي العمدة في أدلته ، وأغلب ما عداه قابل
______________________________________________________
باب العلم به على العامي مطلقا غالبا» والمراد من الاطلاق هو عدم اختصاصه بالجاهل المحض ، بل يشمل حتى من له علم ولكنه كان عاجزا عن تحصيل معرفة الحكم بنفسه بان كان لم يبلغ درجة الاجتهاد ، والمراد من قوله غالبا هو غالب الاحكام ، لان بعضها معلوم بالضرورة لكل واحد من المسلمين. واشار الى الوجه في استلزامه سد باب العلم بالحكم على الجاهل بقوله : «لعجزه عن معرفة ما دل عليه» أي ما دل على الحكم «كتابا وسنة» ومع فرض عجزه ايضا عن الاحتياط يلزم سد باب العلم بالحكم على الجاهل المتوقف عليه امتثاله له المفروض تنجزه عليه.
(١) حاصله : ان جواز التقليد للجاهل لا بد وان يكون ثبوته للجاهل اما بجبلته ووجدانه او بالدليل العقلي الذي يحصله ، ولا يعقل ان يكون المثبت لجواز التقليد هو التقليد : أي لا يعقل ان يكون الدليل على التقليد نفس التقليد ، بان يقلد الجاهل العالم ودليله عليه نفس التقليد لانه مستلزم للدور او التسلسل ، لان تقليده للغير ان كان الدليل عليه هو نفس تقليد الغير فنفس تقليد الغير يحتاج الى دليل ، فان كان نفس التقليد هو دليله لزم الدور ، وان كان تقليدا آخر لزم التسلسل ، لوضوح ان نفس تقليده في جواز التقليد امر يحتاج الى الدليل ، وحيث ان المفروض لا دليل عليه الا التقليد ، فيكون موجبا لتوقف الشيء على نفسه ، لتوقف نفس التقليد في جواز التقليد على الدليل ، وحيث كان الدليل هو نفسه ، لانه من حيث كونه مما يتوقف على الدليل يكون متأخرا لبداهة تأخره عن الدليل ، ومن حيث فرض كونه هو الدليل على نفسه يكون متقدما ، وليست محالية الدور الا لزوم تقدم الشيء على نفسه.
والحاصل : انه اما ان يكون هو الدور او مستلزما لمفسدة الدور ، حيث نقول بانه لا بد في الدور من فرض اثنين يكون احدهما متوقفا على الآخر ويكون الآخر متوقفا