.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ، وهنا امر واحد وهو نفس التقليد للغير ، لان المفروض ان نفس التقليد هذا موقوف وموقوف عليه ، ولكن مفسدة الدور وهي لزوم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا موجودة. هذا اذا كان تقليد الغير في جواز التقليد شاملا لنفسه.
واما اذا لم يكن شاملا لنفسه فلا بد من ثبوته بدليل آخر ، وحيث المفروض ان لا دليل الا التقليد فلا بد من كون دليل التقليد في الاحكام هو تقليد آخر ، وحيث ان التقليد الآخر ـ ايضا ـ هو تقليد فيحتاج الى دليل ولا دليل الا التقليد ، فننتقل الى تقليد آخر وهلم جرا ... فيلزم التسلسل.
والحاصل : ان تقليد الغير ان كان دليله نفس التقليد بان يقلد الغير في جواز التقليد ، فنقول : ان نفس تقليد الغير في جواز التقليد حيث انه بنفسه يحتاج الى الدليل فان كان الدليل عليه هو نفسه لزم الدور ، وان كان الدليل عليه تقليد آخر ننقل الكلام اليه من حيث احتياجه الى الدليل ايضا وهلم جرا ... فيلزم التسلسل.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ولا يجوز التقليد فيه ايضا» أي ولا يجوز التقليد في نفس التقليد بان يكون الدليل على التقليد نفس التقليد فانه غير معقول «وإلّا لدار او تسلسل» وذلك بان يكون الدليل على تقليد الغير في جواز التقليد نفس تقليد الغير في جواز التقليد ، لانه بما هو دليل لنفسه يكون موقوفا عليه وبما هو مدلول للدليل يكون متوقفا ، فيلزم توقف الشيء على نفسه.
واذا قلنا بانه لا بد في الدور الحقيقي من فرض اثنين يكون احدهما متوقفا على الآخر المتوقف ذلك الآخر عليه ، وفي المقام المتوقف والمتوقف عليه واحد لا اثنان فلا دور حقيقي في المقام ، إلّا ان مفسدة الدور وهي لزوم تقدم الشيء على نفسه موجودة ، للزوم كون ذلك الواحد بما هو دليل متقدما وبما هو بنفسه مدلول عليه متأخرا وهو محال ، هذا اذا كان دليل جواز التقليد نفس هذا التقليد ، وان كان الدليل لتقليد الغير في جواز التقليد تقليدا آخر ننقل الكلام ، لانه حيث كان هو تقليدا ايضا ـ وحكم الامثال سواء ـ فهو يحتاج الى دليل ايضا وهلم جرا ... فيلزم التسلسل.