لأن سماعة لم يسنده الى امام ، ومع ذلك ففي طريقه عثمان بن عيسى وهو واقفي وسماعة وهو فطحي (١).

وقد يستدلّ على كراهته بالأخبار الصحيحة المطلقة في الجواز ، كصحيحة معاوية بن عمار (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب الحجام. فقال : لا بأس به.

__________________

 ـ قد يصرح باسم الإمام الذي يروى عنه في أول الروايات ثم يكتفى في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو وقال أو نحو هذا الى ان يستوفى الروايات التي رواها عن هذا الامام فلما نقلت تلك الاخبار الى كتاب آخر وعرض القطع توهم الإضمار بل ادعى في مقباس الهداية انه كاد يحصل القطع بذلك في مضمرات سماعة وعلى بن جعفر للمتتبع.

(١) الاختلاف في شأن سماعة وانه منحرف أولا انما هو في وقفه وعدمه والأكثرون على أنه اثنى عشري لمكان توثيق النجاشي (انظر ص ١٤٦ ط المصطفوى) مع عدم ذكر انحراف له وكان دأب النجاشي التصريح بانحراف من يوثقه من المنحرفين وقد سرده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق ص ٢١٤ بالرقم ١٩٦ وفي أصحاب الإمام الكاظم ص ٣٥١ بالرقم ٤ وحكم بوقفه هنا وقد حكموا باشتباه الشيخ من جهة وقف ابنه فحكم بوقفه.

وكذا وصفه بالوقف الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٥ باب ما يجب على من أفطر ذيل الحديث بالرقم ٣٢٨ وباب الصلاة في شهر رمضان ج ٢ ص ٨٨ الرقم ٣٩٧ وقالوا انه من اشتباه الصدوق اما من جهة وقف ابنه أو كثرة روايات زرعة عنه.

وأما فطحيته فحكم المامقاني باشتباه المولى صالح حيث قال انه فطحي نقل في قاموس الرجال ج ٥ ص ٤ نسبة هذا الاشتباه الى ابن إدريس أيضا وقد وقع هنا للعلامة أيضا.

(٢) الكافي ج ١ ص ٣٦٠ والسند هكذا على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٢ وقال حسن كالصحيح ورواه في التهذيب عن الفضل بن شاذان الى آخر السند ج ٦ ص ٣٥٥ الرقم ١٠١٢ والاستبصار ج ٣ ص ٥٩ بالرقم ١٩٤.

وذيل الحديث فقلت أجر التيوس قال ان كانت العرب لتعاير به ولا بأس وروى صدر الحديث في الفقيه ج ٣ ص ١٠٥ بالرقم ٤٣٢ عن معاوية بن عمار وروى الحديث في الوافي الجزء ١٠ ص ٣١.