ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم الشقص والجذوع والقصب فيعطى حقها منه.

وغيرها مما هو مثلها ، التي دلالتها على القول الثالث مما لا يعتريه الريب والشبهة.

واشتمال بعضها على ما لا يقول به أحد ـ كما يظهر بالتأمل في متنها ـ مما لا يضر بالاستناد إليها ، كما مرت الإشارة إليه ، فتدبر.

ثم إن لفظ الأبنية والآلات المشتمل عليهما عبارة الأصحاب والمعتبرة ، ليس لهما حقيقة شرعية ولا متشرعة ، بل هما باقيتان على معناهما العرفي ، والمرجع فيهما هو العرف لا غيره ، ومع اختلافه أو توقفه يؤخذ بالغالب على الأول وباستصحاب حكم المخصص على الثاني ، فتدبر.

ولا فرق في الأولى بين ما كان متخذا للسكنى أو لغيرها كالحمام والرحى ونحوهما ، كما لا فرق في الأول بين ما كان مسكنا للزوج أو لغيره بالفعل أو بالقوة بخلاف الثانية فإن المراد منها هو المثبتة في البناء خاصة لا المنقولة ، فإن الزوجة ترث من عينها مطلقا. لا خلاف فيه ظاهرا ، بل في الرياض وغيره عليه الإجماع حاكيا له عن الصيمري أيضا.

ثم في كيفية التقويم وجوه ثلاثة :

أحدها : ما عن الصيمري ، وهو أن تقوّم الأرض مجردة عن البناء والغرس أولا ثم تقوّم مبنية مغروسة ، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين.

لكنه مما لا ينبغي المصير إليه ، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والبناء ، مع أن استحقاق الزوجة لهذه الزيادة ينافي ما دل على