٥ ـ بعض الادعية المذكورة بلا سند :

ومن الاخبار التي لا سند لها ولا أصل ما أورده الاستاذ ظهير في كتابه بعد تقديمه المقدمة الآتية ، فقد قال في ص ٢٨ منه :

«فيلزم الباحث المنصف أن لا ينسب شيئا إلى القوم إلّا أن يكون ثابتا من أئمتهم. والظاهر انّه لا يثبت إلّا حينما يكون واردا في الكتب التي خصّصت لا يراد (١) مروياتهم وأحاديثهم.

وهذه الكتب أمّا أن تكون من كتب الحديث أو التفسير ، وخاصّة الكتب القديمة التي روت هذه الروايات بالسند ، أو وافق على صحّتها أئمة القوم المعصومين (٢).

ونحن نلزم أنفسنا في هذا الباب أن لا نورد شيئا إلّا ويكون صادرا من (٣) واحد من الائمة الاثني عشر ، ومن كتب الشيعة أنفسهم المعتمدة لديهم والموثوقة (٤) عندهم» (٥).

ونحن نصحح ما قاله ، ونقول : «لا يثبت صحّة الحديث لدى أتباع مدرسة أهل البيت (ع) إلّا ما اتّصل بسند صحيح مسلسل إلى رسول الله (ص) ، ثم الأئمة الاثني عشر من بعده ، ولا يكون مخالفا للنصّ القرآني ، ولا متعارضا مع حديث صحيح آخر.

كما شرحناه في محلّه من الجزء الثالث من معالم المدرستين».

وبناء على ذلك ، فلا عبرة بحديث لم يتصل سنده بهم ، أو اتصل بهم وكان

__________________

(١) خصصت بإيراد ، فهذا الفعل يتعدى إلى مفعوله الثاني بالباء لا باللام.

(٢) المعصومون ، لأنها صفة لمرفوع.

(٣) عن ، لأن صدر يتعدّى بهذا الحرف ب من.

(٤) الموثوق بها ، لأنّ الفعل وثق يتعدّى بالباء.

(٥) أعدنا ما نقلناه عنه في ص ٦٢ لمسيس الحاجة إليه.