من آل محمد ع ويشتمل على ثلاثة فصول.

الفصل الأول في ذكر بعض الأخبار التي جاءت في النص على عدد الأئمة الاثني عشر من الأئمة من طريق العامة على طريق الإجمال.

اعلم أن الخبر إذا رواه المعترف بصحته الدائن بصدقه ووافقه على ذلك المنكر لمضمونه الدافع لما اشتمل عليه فقد أسفر فيه الحق عن وجه الدلالة لاتفاق المتضادين في المقالة إذ لو كان باطلا لما توفرت دواعي المنكر له على نقله وهو حجة عليه بل كانت منه الدواعي متوفرة في دفعه على مجرى العرف والعادة لا سيما وقد سلم من بعض معارضة فسقط الحجة به أو دعوى تكافيه في الظاهر فتمنع من العمل عليه والاعتقاد به وإذا كانت الأخبار الواردة في أعداد الأئمة ع بهذه الصفة فقد وجب القطع على صحتها.

فمما جاء من الأخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الإمامية في ذلك وصححوها ما روى مرفوعا إلى جابر بن سمرة قال سمعت من رسول الله ص يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعد.

قال أفقر عباد الله تعالى إلى رحمته علي بن عيسى عفا الله عنه هذا الحديث ذكرته في صدر هذا الكتاب من عدة طرق وهو في صحيح مسلم وذكرت أيضا نقلا من مسند أحمد بن حنبل رحمه‌الله أن عبد الله بن مسعود سئل هل أخبركم نبيكم بعدة الخلفاء من بعده في كلام هذا معناه فقال نعم قال كعدة نقباء بني إسرائيل.

قال الطبرسي ومما ذكره الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتابه قال ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود في كتابه وذكر الحديث وأنا نقلته من مسند أحمد بن حنبل.

ومما ذكره الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي رحمه‌الله في