١٠ ـ وأما التعميم لحالة الردع فى مرحلة البقاء ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.

١١ ـ وأما إن من حلف صوم شهر يتبع فى لزوم الوصل وجواز الفصل قصده ، فباعتبار أن الحنث يتحقق بمخالفة الالتزام التابع لكيفية القصد.

وقد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن اسماعيل الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام : « سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين علي الضمير » (١) وغيرها.

١٢ ـ وأما أن الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد ، فباعتبار أن متعلق اليمين للحالف عادة هو التزام الفعل وعدم المخالفة عن عمد واختيار فاذا تحققت المخالفة لا عن عمد ، فلا يتحقق الحنث لتجب الكفارة.

هذا مضافا الى إمكان التمسّك بحديث رفع النسيان والإكراه والاضطرار(٢) وبصحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فى الجاهل : « أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » (٣).

هذا والمنسوب الى جماعة من العامة تحقق الحنث وثبوت الكفارة في الجميع(٤). ولكنه مردود بما سبق.

١٣ ـ وأما ان من خالف عن عمدلا يجب عليه الوفاء بعد ذلك ، فلأن متعلق اليمين التزام واحد بترك جميع الحصص ، فاذا تحققت المخالفة مرة انخرم ذلك الالتزام الواحد ولايمكن الوفاء بعد ذلك ليجب. أجل ، اذا كان الالتزام متعددا ـ كمن حلف

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٧٩ ، باب ٢١ من ابواب الايمان ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ ، باب ٤٥ من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٣.

٤ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ٣٣٩.