للاُجرة المسمّاة لمّا لم يثبت لفرض بطلان الجعالة فلابدّ من ضمان أجرة المثل؛ لأن الجاعل قد طلب العمل ، وهو سبب للضمان.

٤ ـ وأما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ، فلم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. (١) ويكفى لاثباته عدم الدليل على اللزوم.

وأما عدم جوازه بعد شروع العامل ، فتقتضيه السيرة العقلائية المتقدمة.

٥ ـ وأما عدم لزوم إتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه ، فلعدم الدليل على ذلك.

وأما لزوم الاستمرار مع العنوان الثانوي ، فتقتضيه السيرة المتقدمة.

٦ ـ وأما عدم استحقاق العامل للجعل إلاّ بعد اتمام العمل ، فيكفى لإثباته عدم الدليل على الاستحقاق قبل ذلك.

وأما أنه إذا أتى ببعضه وأراد التوقف ، فلايستحق شيئاً ، فلأن الجُعل قد جُعل على اتمام العمل حسب الفرض.

وأما ثبوت الاستحقاق بالنسبة اذا فرض عدم ملاحظة الترابط ، فلأن ذلك يعني انحلال الجعالة الى جعالات متعددة بعدد الأبعاض المتصورة.

٧ ـ وأما عدم استحقاق العامل للجعل اذا أتى بالعمل متبرعاً أو غافلاً أو جاهلاً ، فيكفى لإثباته عدم الدليل على الاستحقاق ، فإن السيرة دليل لبّي ، يلزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، والنصوص منصرفة عن مثل ذلك.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ١٩٨.