على رأيهم عقداً. (١)

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول ، فهو رأى غير واحد من الفقهاء. (٢) وتدلّ عليها الروايات الدالّة على وجوب عمل الوصى بالوصية اذا لم يرد أو ردّ ولم يبلغ الموصى ذلك ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « اذا أوصى الرجل الى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره » (٣) وغيرها ، فإن القبول لو كان معتبراً جاز الرد مطلقاً ، بل لم يتوقف بطلانها على الرد ويكفى عدم القبول.

بل يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالي : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه علي الذين يبدّلونه ) (٤) بعد تفسيره بمطلق الايصاء على ما تقدم.

٢ ـ وأما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة ، فيمكن استفادته من صحيحة منصور المتقدمة وغيرها.

وأما جواز الرد مع الحرج فلقاعدة نفى الحرج المستفادة من قوله تعالي : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ). (٥)

٣ ـ وأما أنه مع ردّ الوصى فى مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأساً ، فلأن أقصى ما يستلزمه الرد خلو الوصية من الوصى وهو لا يقتضى بطلانها.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٤٢ ، العروة الوثقى / بداية كتاب الوصية : مسألة ١.

٢ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٤٢ ، العروة الوثقى / بداية كتاب الوصية : مسألة : ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٨ ، باب ٣ ، من أحكام الوصايا ، حديث ٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٠٠ ، باب ٢٤ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١.

٥ ـ الحج : ٧٨.