٤ ـ وأما أن الوقف يعتبر فيه القبول ، فهو ظاهر كلّ من عبَّر عنه بالعقد كالمحقق الحلي ، حيث قال : « الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ». (١)

وقد يستدلّ على ذلك :

تارة باستصحاب عدم ترتب الأثر بدونه.

واُخرى بأن ادخال الشيء فى ملك الغير بدون رضاه ، خلاف قاعدة سلطنة الانسان على نفسه.

والمناسب عدم الاعتبار لوجوه :

أ ـ التمسّك بإطلاق قوله عليه‌السلام فى صحيحة محمد بن الحسن الصفار : « الوقوف تكون‏على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه‏ » ، (٢) حيث‏يدلّ‏عليأن الوقف كلما صدق كان ممضيً وبالكيفية المرسومة فيه ، وواضح أن صدق عنوان الوقف عرفاً لا يتوقف على القبول ، بل يتحقق بمجرد الإيجاب ، فيلزم كونه ممضياً حتى مع عدم القبول.

ب ـ التمسّك بصحيحة ربعى السابقة الحاكية لوقف أميرالمؤمنين عليه‌السلام حيث لم يشر فيها الى القبول.

ج ـ التمسّك بسيرة المتشرعة الجارية على عدم مراعاة القبول حين الوقف. ولو كان ذلك معتبراً لانعكس على النصوص والسيرة ، بعد شدة الابتلاء بالوقف.

وبهذا يتضح بطلان الوجهين السابقين لإثبات الاعتبار.

ووجه ذلك : ان النوبة تصل اليهما اذا لم يفترض وجود ما يمكن التمسّك به

__________________

١ ـ شرائع الاسلام : ٢ / ٤٤٢.