جميع الطبقات فبالإمكان نفى احتمال ذلك بإطلاق قوله عليه‌السلام : « الوقوف تكون ... ».

٨ ـ وأما اعتبار التأبيد فى تحقق الوقف ، فقد يستدلّ عليه :

تارة بتقوّم مفهومه بذلك.

واُخرى بأن وقوف الأئمّة عليهم‌السلام التى حكتها الروايات ـ كصحيحة ربعى المتقدمة فى بداية الحديث عن الوقف ـ كانت مؤبدة.

وثالثة بالتمسّك باستصحاب عدم ترتب الأثر بعد كون القدر المتيقن صحته هوالمؤبد.

والجميع كما تري.

اذ الأول غير ثابت.

والثانى لا دلالة له على الانحصار.

والثالث لا مجال له بعد إطلاق قوله عليه‌السلام : « الوقوف تكون ... ».

ومن هنا قال السيد اليزدي : « فالعمدة : الاجماع إن تَمَّ ». (١)

٩ ـ وأما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة وعدم وقوعه حبساً ، فواضح ، فإن الحبس لم يقصد فكيف يقع؟!

وأما وجه وقوعه حبساً ، فباعتبار أن قصد الوقف المؤقت قصد لحقيقة الحبس. ولا يضر اعتقاد كونه وقفاً بعد انشاء ما هو حبس حقيقة.

١٠ ـ وأما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفاً. وقيل بصحته حبساً. وقيل ببطلانه.

ولعل الأوجَه هو الأول ، إذ الإجماع وإن انعقد على اعتبار التأبيد ولكنه في

__________________

١ ـ ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ١٩٢.