فى اللزوم ، فلاحظ صحيحة صفوان بن يحيى عن أبيالحسن عليه‌السلام : « سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئاً ، فقال : إن كان وقّفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها. وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتي بلغوا فيحوزها لهم لم‏ يكن له أن يرجع فيها. وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها اليهم ولم يخاصموا (١) حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لأنهم لايحوزونها (٢) عنه وقد بلغوا » (٣) ، فإنها دلّت على جواز الرجوع قبل التسليم ، وذلك لا يقتضى أكثر من عدم اللزوم.

والمناسب أن يقال : إن مقتضى إطلاق قوله عليه‌السلام : « الوقوف تكون علي ... » صحة الوقف ولزومه بدون اشتراط القبض ، والنص المتقدم لايدلّ على أكثر من كونه شرطاً فى اللزوم ، فيلزم الحكم بالصحة من دون لزوم جمعاً بين الإطلاق المتقدم والنص المذكور.

٥ ـ وأما تقييد اعتبار القبض بما إذا كان الوقف خاصاً ، فلأن النصوص المتقدمة لا يظهر منها أكثر من ذلك وتبقى الأوقاف العامة مشمولة لمقتضى القاعدة بلا حاجة الى قبض الحاكم الشرعى نيابة عن الجهة العامة.

٦ ـ وأما أنه لا تلزم الفورية فى القبض ، فهو لإطلاق النصوص المتقدمة. بل حتي لو فرض أنها مجملة ولم يكن لها إطلاق كفى إطلاق قوله عليه‌السلام : « الوقوف تكون ... ».

٧ ـ وأما كفاية قبض الطبقة الاُولى فى الوقف الذرى ، فلأن قبض جميع الطبقات أمر غير ممكن ليحتمل اعتباره. على أنه مع فرض عدم الدليل على اعتبار قبض

__________________

١ ـ قيل بان المقصود لم تقع خصومة بينه وبينهم ليجبروه من خلالها على القبض والتسليم.

٢ ـ وفى الوافي : ١٠ / ٥٥٠ ، نقل عن نسخة : « لم يحوزوها ».

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٩٨ ، باب ٤ من أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٤.