وقال : « هذا العبد لزيد » كانت العمامة له أيضا ، ولو جاء بدابة عليها سرج وقال : « هذه الدابة لزيد » لم يكن السرج له.

لكن قد يناقش بأن دخول ما على العبد حينئذ من جهة اليد لا من جهة الإقرار ، ومع ذلك فالسيد المقر له لا يدله على العبد ، وانما اليد عليه للمقر فإذا أقر ببعض ما تحت يده لا يسري الإقرار لغيره ، بل في المسالك « هذا كله أوجه ».

ومما ذكر يظهر لك ما في تردد الفاضل في القواعد في دخول السرج والفراش لو قال : « دابة مسرجة » و « دار مفروشة » لأنها إذا سلمها بغير الوصف لم تكن المقر بها ، فهي كما لو قال : « عبد عليه عمامة » إذ قد عرفت أنه لا منافاة بين التصريح بكون الوصف له وكون الموصوف للمقر له ، اللهم إلا أن يدعى فهم العرف مع عدم التصريح بتبعية الإقرار بالصفة للإقرار بالموصوف.

ولعل جعل المدار على العرف في جميع ما تقدم أولى من الاطناب حتى فيما حكوا الاتفاق عليه ، ضرورة معلومية عدم التعبد في أمثال هذه المسائل ، وهو مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال.

ولعل من ذلك « له علي ألف في هذا الكيس » ولم يكن في الكيس شي‌ء ، فإنه يلزمه الألف ، لأن « علي » يقتضي ذلك ، ولا أثر لقوله : « في هذا الكيس » المقتضي لرفع الإقرار ، بل الظاهر وجوب الإتمام لو كان ناقصا.

بل الظاهر ذلك حتى لو قال : « الألف الذي في الكيس » وإن جزم في القواعد ومحكي التحرير بعدم إلزامه بالإتمام ، وفيهما أيضا أنه لو لم يكن فيه شي‌ء ففي لزوم الألف وجهان.

لكن قد يقال : إن قوله « علي » ينافي ذلك كله ، فيؤخذ به ولا يلتفت إلى غيره مما ينافيه ، كما عن التذكرة ، وأولى من ذلك الرجوع فيه إلى العرف ، ومع الشك فالأصل البراءة.