يجب بوجوبه ، لا مقدّميته لسبب ضدّه ؛ اذ ربّما لا يكون سبب ضدّه فعلا اختياريا حتى يكون واجبا ، فيجب مقدمة السبب أيضا ، كما في ترك الصلاة بالإضافة إلى الإزالة التي توجد بالإرادة ، فلو فرض دخل ترك الصلاة في تأثير الإرادة في الإزالة لم يكن مثل هذا الدخيل واجبا ؛ حيث لا تكليف بالإرادة ، بل بالإزالة الإرادية.

مع أن عدم الضدّ بنفسه ليس مصحّحا لفاعلية سبب الضدّ ؛ إذ ليس الضدّ في مرتبة سبب ضدّه (١) حتى يكون عدمه دخيلا لكون وجوده مانعا ، بل المانع المزاحم لسبب الضدّ هو سبب الضدّ الآخر ، وإن كان منشأ تزاحم السببين تضادّ المسبّبين ، ولا يوجب ذلك أن يكون عدم الضدّ أولى بالمقدّمية من عدم سببه ؛ لما عرفت من أنّ الضدّ ليس فاعلا حتى يتصوّر كون عدم ضدّه مصحّحا لفاعليته ، بخلاف عدم سبب الضدّ لسبب ضدّه.

وأما تسليم كون السبب للضدّ مانعا (٢) عن سبب ضدّه وعدم كون عدمه شرطا ؛ نظرا إلى أنّ الشرط هو موصل الأثر إلى محلّه ، وهذا شأن الأمر الوجودي دون العدمي.

__________________

(١) قولنا : ( في مرتبة سبب ضدّه ... الخ ).

ليس الغرض الاختلاف في المرتبة بحسب الاصطلاح ، بل الغرض أنّ الضدّ ـ بالمعنى الذي له المانعية ، وهي المعاندة في الوجود ـ لا يقابل سبب الضدّ ، بل نفس الضدّ ، فيعانده دون سببه ، وبالمعنى الذي يجدي في المانعية عن تأثير سبب الضدّ ليس له بل لسببه ، فتدبّر. [ منه قدّس سرّه ].

(٢) قولنا : ( وأمّا تسليم كون الضدّ مانعا .. إلخ ).

الإشكال في مقدمية عدم المانع الاصطلاحي من وجوه :

أحدها : أنّ استناد عدم التأثير إلى وجود المانع فرع وجود المقتضي بشرائطه ، وهذا الفرض محال ؛ لأنّ فرض وجود المقتضي للضدّ المعدوم مع فرض المقتضي للضدّ الموجود مرجعه إلى وجود المقتضي للمحال ، واقتضاء المحال محال.

ثانيها : إن الشرط بمعنى موصل الأثر ، وهذا شأن الأمر الوجودي ، فلا يعقل أن يكون