فإنّ الأقوال في تلك المسألة على ما ستظفر عليه أربعة :

الأوّل : القول بعدم إمكان التجزّي.

الثاني : إمكانه وعدم اعتباره مطلقا وعليه المصنّف.

والثالث : إمكانه مع اعتباره للمتجزّي بالخصوص ، وهو الأظهر.

والرابع : إمكانه واعتباره له ولغيره ممّن يقلّده ، والبيان المذكور إنّما يجدي في دفع الإشكال على أحد القولين الأخيرين.

وأمّا على القول الثاني ، فيبقى انتقاض الطرد بحاله ، إلاّ أن يقال : بكون « الفقه » اسما للأعمّ من الصحيح والفاسد كما احتمله بعضهم.

لكن يدفعه : منع ذلك بملاحظة ما مرّ مرارا من ظهور « الأحكام » في الفعليّة. ولا ريب أنّ مؤدّى الاجتهاد لا يصير حكما فعليّا إلاّ مع اعتبار الاجتهاد شرعا ، فيكون الصحّة مأخوذة في مسمّى « الفقه » اصطلاحا ، إذ لا يراد بالصحّة هنا إلاّ ما يرجع إلى الاعتبار الشرعي.

واتّضح بهذا البيان عدم انتقاض الطرد على مذهب المصنّف أيضا ، لكن لا يخفى ما في عبارته من القصور ، ولذا عدل بعض الأعلام عن بيانه إلى بيان اخر أبسط منه (١) كما يظفر عليه من يراجع كلامه.

[١٩] قوله : ( فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد البعض ... الخ )

واعلم أنّ العلم ببعض الأحكام مفهوم كلّي له أفراد أربع :

الأوّل : العلم بالبعض في ضمن الواحد.

الثاني : العلم بالبعض في ضمن الكثير.

الثالث : العلم بالبعض في ضمن الأكثر.

الرابع : العلم بالبعض في ضمن الكلّ.

ويعبّر عن الرابع بالبعض بشرط شيء ، وعن الأوّل والثاني والثالث بالبعض بشرط لا ، وعمّا يشمل الجميع بالبعض لا بشرط.

__________________

(١) قوانين الاصول : ٩.