فجزئي ». ويرادفهما عبارة الشرح الموسوم ببيان المختصر ، القائلة : « والقسم الأوّل وهو أن يتّحد اللفظ والمعنى إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي ، فإن تفاوتت الأفراد في مفهومه بالأوّلية وعدمها أو الشدّة والضعف أو التقدّم والتأخّر سمّي مشكّكا ، وإن لم تتفاوتت الأفراد في مفهومه سمّي متواطئا ، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي مثل زيد وهذا الإنسان ».

وهذه العبارات قريبة في المؤدّى ممّا في نهاية العلاّمة (١) من قوله : « واعلم أنّ اللفظ المفرد إمّا يمنع نفس تصوّره من الشركة فيه وهو الجزئي الحقيقي ، إلى قوله : أو لا يمنع وهو الكلّي ، وأقسامه بالنسبة إلى الوجود الخارجي وتعدّد أفراده ستّة » وما في شرح المنهاج من قوله : « والاسم إن كان معناه مشتركا بين الأفراد المتوهّمة فهو الكلّي كالإنسان ، وإن لم يكن مشتركا فهو الجزئي كزيد ، وإنّما يطلق الكلّي والجزئي على الألفاظ تبعا لمعناها ، والكلّي لا يخلو من أن يكون حصوله في تلك الأفراد على السواء ، كحصول الإنسان في أفراده وهو اللفظ المتواطئ ، أو كان حصوله فيها على التفاوت كحصول الوجود في الواجب والممكن فهو اللفظ المشكّك ، لتشكيك الناظر فيه بأنّه من المشترك أو [ لا ] من المشترك (٢).

ومن المحقّقين (٣) من اعترض على المصنّف ، حيث أخذ التقسيم إلى الكلّي والجزئي في القسم الأوّل ، بأنّه يخرج عن ظاهر التقسيم ألفاظ الكلّي المترادفة ، وكذا ألفاظ الجزئي المترادفة ، وكذا الألفاظ المشتركة الموضوعة للكلّي والجزئي ، بل يخرج منه مجموع الألفاظ المتبائنة سواء كانت موضوعة للكلّي أو الجزئي ، ولا يدخل شيء إلاّ بعد اعتبار الحيثيّات وارتكاب التكلّفات الّتي لا يليق بالحدود والتقسيمات ، والأولى جعل التقسيم بالكلّي والجزئي تقسيما برأسه شاملا للمتّحد والمتكثّر ، وجعل التقسيم بالمتّحد والمتكثّر تقسيما اخر. انتهى.

__________________

(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ١٧ ( مخطوط ).

(٢) كذا في الأصل ، وأضفنا لفظة [ لا ] لاستقامة العبارة في الجملة.

(٣) حاشية سلطان العلماء ـ المطبوعة بهامش المعالم ـ : ٢٥.