مخصوصة ، على معنى كون الخصوصيّة ملحوظة ومعتبرة في كلّ من المادة والهيئة ، كأسماء الأجناس وأعلامها وغيرها ممّا ذكر سابقا ، وهذا ما يوصف عندهم « بالشخصي » لكون المتعلّق من حيث المادّة والهيئة شخصا.

وقد يطلق على ما تعلّق بهيئة مخصوصة معرّاة عن مادّة مخصوصة ، على معنى كون الخصوصيّة ملحوظة ومعتبرة في جانب الهيئة وملغاة في جانب المادّة ، كما في المشتقّات من نحو « فاعل » و « مفعول » و « فعيل » و « فعل » و « إفعل » باعتبار أنّها هيئات مخصوصة.

وقد يطلق على ما تعلّق بمادّة مخصوصة معرّاة عن الهيئة المخصوصة ، على معنى اعتبار الخصوصيّة في جانب المادّة وإلغائها في جانب الهيئة ، كما في مبادئ المشتقّات على ما نراه من كون الموضوع فيها للحدث المخصوص ، هو الحروف المخصوصة المرتّبة من حيث التقديم والتأخير المعرّاة عن الهيئة المخصوصة ، الحاصلة باعتبار انضمام الحركات والسكنات إليها ، فإنّ حروف « ض ر ب » بهذا الترتيب في مشتقّات « الضرب » لا بشرط كونها في ضمن خصوص هيئة « فاعل » أو « مفعول » أو « فعل » أو « إفعل » موضوعة للحدث المخصوص ، المعبّر عنه بإمساس جسم لجسم حيوان على وجه يستتبع التألّم ، وهذان يقيّدان عندهم « بالنوعي » لكون المتعلّق باعتبار إلغاء الخصوصيّة في أحد الجانبين نوعا شاملا لجميع خصوصيّاته. وقد يقال عليهما الشخصي أيضا ، لمراعاة الخصوصيّة المعتبرة في الجانب الاخر ، فإنّها من هذه الجهة شخص وإن كانت باعتبار تقوّمها بالجهة المطلقة تصير نوعا ، فيختلف الحال بالاعتبار.

وقد يطلق على ما تعلّق بما لم يلاحظ معه هيئة ولا مادّة مخصوصة كما في المجازات ، فإنّ الثابت فيها ليس إلاّ ترخيص الواضع باستعمال كلّ لفظ موضوع فيما يناسب معناه الموضوع له ، ويقال عليه « الوضع النوعي » توسّعا ، أمّا كونه « وضعا » فلأنّ الواضع بترخيصه كأنّه عيّن كلّ لفظ بإزاء معناه المجازي ، وأمّا كونه « نوعيّا » فلتعلّقه بما لم يؤخذ معه خصوصيّة أصلا فيكون من قبيل النوع العالي ،